قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن بلاده ليست رائدة، ولا تسعى للريادة الدولية، وإن رغبتها تكمن في الشراكة.

جاء ذلك، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب «البرلمان»، في الاجتماع الذي دعت له لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وحضرته، هيئة مكاتب لجنتي الشئون العربية، والدفاع والأمن القومي، بحسب ما نشرته صحيفة «الشروق».

وتابع «شكري»: «ليس من أهدافنا أن تكون مصر رائدة، فمصر ليست رائدة، ولكن لها قدرات بحكم موقعها الذي لا ينافسها فيه أحد، لا نسعى أن نكون رواد لأحد وإنما شركاء».

وأضاف أن «مصر تهتم بمصالح كل مواطن في الخارج ومتابعة المخاطر التي يتعرض لها المصريون، ووزارة الخارجية تتابع الأحداث التي توالت في الفترة الماضية بوتيرة غير مسبوقة».

وشدد وزير الخارجية، على أن أحداث قتل المصريين في الخارج، جرى التعامل فيها بشكل فوري مع سلطات التحقيق الأجنبية، التي دعاهم للالتزام بالشفافية في التحقيقات.

وعلق «شكري» على ارتباط رد الفعل المصري بواقعة مقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، في مصر، قائلا: «أنا أفصل بين الأمرين، ونهتم بهذه الأحداث، ونتعامل معها بما نتوقعه من السلطات الأجنبية، من شفافية ومكاشفة والوصول للحقيقة».

وأوضح أن «وزارة الخارجية لم ترصد أي تهاون من جانب جهات التحقيق في هذه الدول».

وبشأن مقتل «ريجيني»، قال «شكري»: «هناك التهاب في المشاعر لدى المسئولين والمواطنين الإيطاليين وافتراضات منشورة غير مبنية على أدلة»، مبديًا سعادته بالمؤتمر الذي عقده مساعد النائب العام، لأنه أوضح قدر التعاون الذي وفرته مصر للمحققين الإيطاليين.

وتطرق خلال اللقاء إلى الوضع الإقليمي المؤثر على مصر، مشيرا إلى «الإرهاب في ليبيا» مؤكدًا بذل السلطات والقوات المسلحة المصرية جهودًا لا حدود لها لحماية الأمن القومي المصري.

وقال: «نتعامل مع الوضع محاولين الوصول لحلول سياسية تعبر عن إرادة الشعب الليبي، الذي خاض تجربة انتخابية في 2014 لم تعط سوى نسبة 10% فقط للإسلاميين».

وبشان الوضع السوري، قال «شكري»: «طالبنا في البداية بوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، واستطعنا إيجاد تفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد المشهد الأخير في حلب اتفق الأمريكان والروس على تفاهمات ليس لدينا حتى الآن علم بتفاصيلها، ولكن سأحادث وزير الخارجية الأمريكي والروسي بشأنها».

وشهدت السياسة الخارجية المصرية، انحسارا وقلة فاعلية في نهاية حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في يناير/ كانون الثاني 2011)، وبدا جليا تراجع دور مصر الإقليمي منذ منتصف التسعينات، حيث تخلت عن دورها القيادي إقليميا لدول صعدت لملء الفراغ مثل قطر والسعودية، مضافا إلى ذلك تعاظم الدور الإقليمي الإيراني والتركي في الشرق الأوسط.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، شهدت مصر اضطرابا في المواقف بين الخليج وإيران تارة، وبين أمريكا وروسيا تارة أخرى، في ظل أزمة حقيقة مع دول أفريقية جسدها الأمن المائي المتعلق بسد النهضة.

وعقب الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/ تموز 2013، سعت الخارجية لتسويق التغييرات في السياسة الخارجية عبر جولاتهم المكوكية في زيارات ودية أو حضور مؤتمرات دولية، إلا أن مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية ترى أن السياسة الخارجية المصرية ما تزال تعاني من الكثير من المشاكل.

وتسعى الخارجية المصرية حاليا إلى تنويع علاقاتها مع المحاور الدولية الفاعلة في المنطقة عبر تفعيل شراكات استراتيجية مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، كي تخرج نفسها من المعادلة القائلة إن الولايات المتحدة تمسك بكل أوراق اللعبة في الشرق الأوسط.

إلا أن هذا التنويع في العلاقات انعكس على مواقف السياسة الخارجية المصرية من الصراع السوري، إذ أصبح الموقف المصري أكثر تحفظا في تأييد المعارضة السورية، وأصبحت الخارجية المصرية تلعب دور الباحث عن حلول سلمية لإنهاء الصراع قائمة على التفاوض بين أطراف النزاع، وهذا الموقف بدوره تلعبه الخارجية المصرية بحذر كي لا يصطدم مع مواقف الدول الحليفة لها كالسعودية التي تتخذ مواقف أكثر عدائية من النظام السوري.