اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة، بما حققته الجهات الأمنية من ضربة استباقية طالت أربعة من المنتمين لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وأسفرت عن مقتلهم جميعا، بالإضافة إلى القبض على 2 آخرين.

وأشارت الصحف إلى خلو تصنيف أفضل جامعات العالم 2016 الذي أعلنه الملحق التعليمي الخاص بصحيفة «التايمز» البريطانية، من أي جامعة خليجية، فضلا عن اهتمام الصحف بتحرير رجل الأعمال الذي كان مختطفا في مصر منذ 10 أيام.

ورصدت الصحف رفض وزير العمل «مفرج الحقباني»، تمديد مهلة تصحيح أوضاع محلات الاتصالات، وسعودة القطاع، في الوقت الذي اقتربت هيئة الخبراء من صياغة الدور النهائي لمجلس الأسرة في السعودية، الذي سيكون تحت منظومة وزارة الشؤون الاجتماعية.

ضربة استباقية

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي اهتمت بتسجيل الجهات الأمنية المختصة الخميس، ضربة استباقية جديدة طالت أربعة من الإرهابيين المنتمين لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وأسفرت عن مقتلهم جميعا، وذلك في مداهمة لوكر الخلية باستراحة تقع شرقي مكة المكرمة بين العاصمة المقدسة والطائف.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الداخلية أنه بالتزامن مع عملية استراحة وادي نعمان، تمت مداهمة موقع آخر بمحافظة جدة، كان الإرهابيون يتخذونه وكراً لهم ولإدارة أنشطتهم الإرهابية، وقد قبض فيه على شخصين يجري التحقق من ارتباطهما بهذه الخلية وعناصرها وأنشطتها.

يأتي هذا، بالتزامن مع موافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز»، على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الداخلية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

ويهدف الاتفاق إلى تقديم برامج تدريبية وبرامج التعليم المستمر للمختصين في وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتطوير الأدلة والإجراءات الاسترشادية لوحدات المراجعة الداخلية لتحسين أداء المراجعين الداخليين في الأجهزة الحكومية.

وعلى صعيد آخر، قالت الصحيفة، إن الجامعات الأمريكية هيمنت على المراتب المتقدمة في تصنيف أفضل جامعات العالم 2016 الذي أعلنه الملحق التعليمي الخاص بصحيفة «التايمز» البريطانية.

ودخلت 17 جامعة آسيوية ضمن أفضل 100 جامعة، بيد أن المفاجأة «الصادمة» أن تصنيف «التايمز» خلا من أي جامعة سعودية، وذهبت الصدارة في آسيا لجامعة طوكيو، ثم جامعة تسينغهوا الصينية، وجامعة بكين، وجامعة سنغافورة الوطنية.

ماضون في تنفيذ الرؤية

أما صحيفة «الرياض»، فاهتمت بتصريحات وزير الخارجية «عادل الجبير»، الذي قال أمس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النرويجي، ردا على سؤال حول مدى إمكانية تطبيق «رؤية المملكة 2030» في الوقت الذي فيه لا تزال هناك بعض الضوابط على الحريات، فقال «الجبير»: «قد يخلط الجميع بين الضوابط الموجودة، التي قد تكون ضوابط اجتماعية لا ضوابط تفرضها الدولة، وما تسمونه في الغرب قيود هو جزء من هويتنا، ومجتمعنا من يتعامل معه، وسيجد وسيلة للتعامل معها، ومع عدم قيادة المرأة للسيارة على سبيل المثال».

وأكد «الجبير» أن المملكة لن تتعامل مع الانتقادات التي توجه لها من الخارج بهذه الشؤون، التي يستوعبها المجتمع في الداخل، ولكن لا يدرك متى تعقديها المجتمع الخارجي، فهناك قضايا تتعلق بالأسرة ولا يكون للدولة تدخل مباشر فيها.

أما فيما يخص «رؤية 2030»، فقال «الجبير»: «نظرتنا إيجابية لمستقبل السعودية ونحن متفائلون بها».

وأشارت الصحيفة إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية «تداول»، مشاركة المستثمرين والشركات الراغبة في الطرح العام تجربتها في عملية التحول إلى شركة مساهمة عامة ونشر الخطوات الرئيسية لمشروع طرحها العام، عن طريق عن تعيين شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة، للعمل كمستشار مالي، لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

كما اهتمت الصحيفة، بعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً مساء الخميس برئاسة الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس، حيث ناقش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

في الوقت الذي أعلن وزير العمل «مفرج الحقباني»، أن الوزارة لا تنوي تمديد مهلة تصحيح أوضاع محلات الاتصالات، وسعودة القطاع التي بدأت من أول جمادى الآخرة 1437، والملزمة بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ أول رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ أول ذي الحجة 1437هـ.

وقال «الحقباني»، أمس، إن قرار التمديد ليس بيد وزارة العمل، وإنما بيد شركائها من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية، ووزارة الاتصالات، إلى جانب عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة والقطاع الخاص، مؤكداً أن جميع الشركات التي تواصلت معها الوزارة تعمل على القرار، لافتاً إلى أن أعداد الوافدين العاملين في قطاع الاتصالات يصل إلى 26 ألف وافد.

تحرير «آل سند»

صحيفة «الشرق»، اهتمت بإسدال الستار على فصول جريمة اختطاف رجل الأعمال السعودي «حسن آل سند»، وذلك بعد نحو عشرة أيام على قيام مجهولين باختطافه.

وأكد «علي آل سند» نجل رجل الأعمال المحرر، أن والده الذي تم تحريره من أيدي الخاطفين فجر أمس، بصحة وعافية، وتم عرضه على طبيب لإجراء فحوصات عليه والاطمئنان على صحته، وذلك بعد أن وصل لمنزله في القاهرة، مبيناً أنه لم يتعرض لأي أذى جسدي من قبل الخاطفين، وأن كافة المعلومات التي لديه خلال مرحلة الاختطاف سيتم الإدلاء بها للأجهزة الأمنية المصرية.

ونقلت الصحيفة، عن صحف مصرية، قولها إن ذوي آل سند، قاموا بدفع الفدية المقدرة بنصف مليون دولار، لخاطفيه مقابل الإفراج عنه، وإن الخاطفين تسلَّموا الفدية ثم تركوا رجل الأعمال في منطقة وادي حجول على طريق السويس واتصلوا بذويه.

واهتمت الصحيفة، بما أسفر عنه اجتماع مجلس إدارة مركز الـ«يونسكو» الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وإعلان تنفيذ عديد من المشاريع الإقليمية في خطته العملية لعام 2016 كمشروع مناقشة سياسات وممارسات تقويم التعليم العام ومؤشرات جودة التعليم في العالم العربي ومراجعة تطويرية لبرامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية وجوائز التميز في العالم العربي وبناء قاعدة بيانات بحثية حول الجودة وإعادة إصدار مجلة التربية الجديدة وتراجم الجودة، وكذلك إطلاق مشروع جائزة «مدرستي».

مجلس الأسرة

أما صحيفة «الحياة»، فقالت إن هيئة الخبراء ستنتهي قريباً من صياغة الدور النهائي لمجلس الأسرة في السعودية، الذي سيكون تحت منظومة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضح مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مجلس الأسرة الذي تم انتظار اعتماده على مدى 11 عاماً بعد درسه في مجلس الشورى والموافقة عليه عام 1426 هـ، وما تضمنه من أن يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، تم تحويله لمجلس تابع للشؤون الاجتماعية بعد إقرار حل جميع المجالس العليا والاكتفاء بالمجلسين الاقتصادي والأمني.

وبحسب المصدر تكمن أهمية وجود المجلس في القيام بالمهمات الرئيسة لرعاية الأسرة وتوجيهها وبث الوعي وتوعية الجيل المقبل «باعتبارها هي المنطلق والأساس لبناء مجتمع سليم متى ما وجهت الأسرة توجيهاً سليماً»، لافتا إلى أن قيام مجلس خاص بشؤون الأسرة من شأنه أن يدرس ويعالج كثيراً من القضايا التي تهم الأسرة.

وأشارت الصحيفة، إلى تصويت المجلس في جلسته العادية الـ37، التي يعقدها الإثنين المقبل، على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435-1436هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ومن أبرز توصيات اللجنة، مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة.

ونقلت الصحيفة عن السفير الألماني لدى السعودية «بوريس روغه»، قوله إن الشركات الألمانية جاهزة للمشاركة في تحقيق الرؤية السعودية 2030، ونقل التكنولوجيا العالية لنظيرتها السعودية بشكل كامل.

وكشف «روغه» أن شركة «سيمنز» الألمانية، ستحتفل الأسبوع المقبل بإنتاج أول طوربيد بالغاز تم إنتاجه بالكامل في السعودية، بعد تأهيل وتدريب شبان سعوديين في ألمانيا، وسيباع هذا المنتج في جميع أنحاء العالم.

نظام الإفلاس

بينما علمت صحيفة «الاقتصادية»، أن وزارة التجارة والصناعة في المراحل الأخيرة في إعداد مشروع نظام الإفلاس، الذي سيحل محل الجزء الخاص بالإفلاس في نظام المحكمة التجارية، وكذلك نظام التسوية الواقية من الإفلاس، وذلك بعد صدور هذا المشروع بمرسوم ملكي ونفاذه.

وتعمل الوزارة على وضع اللمسات على هذا المشروع بما يحقق توازنا عادلا ومنطقيا ما بين حقوق الدائنين والمدينين.

ونقلت الصحيفة عن «يحيى القحطاني» مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لمصلحة الزكاة والدخل، قوله إن نظام «إيراد» الذي أطلقته المصلحة تجريبيا، كشف عن كثير من الأخطاء في سجلات المنشآت، سواء تلك المتعلقة بالملكية أو البيانات المتعلقة بالنشاط وحجمه، ما استوجب على المنشآت العمل على معالجتها تجنبا لتأخر حصولها على شهادة الزكاة والوقوع تحت طائلة الغرامات لمن ينطبق عليهم غرامات الإخفاء أو التهرب الزكوي والضريبي.

في الوقت الذي قال القنصل التركي في جدة «فكرت أوزر»، إن حكومة بلاده صادقت على اشتراطات جديدة تتعلق بطريقة التعامل مع الشيكات المصرفية للشركات الأجنبية، ومن ضمنها السعودية في تركيا والتركية أيضا، مشيرا إلى أن من أبرز الاشتراطات الجديدة اطلاع الشخص المتسلم للشيك على قياس أداء الشركة المسلمة له لمدة خمس سنوات، وبالتالي يمكنه إما قبول الشيك وإما رفضه.

تسريع إجراءات البناء

أما صحيفة «المدينة»، فنقلت عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، الكشف عن مبادرة جديدة تستهدف القضاء على البيروقراطية التي تعيق استخراج رخص البناء.

وقالت الوزارة إن «المبادرة التي سيتم إطلاقها تعمل على تحسين وتسهيل الخدمات البلدية، بهدف توحيد إجراءات الحصول على رخص البناء وتقليص مدتها إلى أقصر مدة زمنية ممكنة وتقديمها للمستفيدين من المواطنين والمستثمرين منها على سبيل المثال رخص البناء».

في الوقت الذي وضعت وزارة المالية 7 ضوابط لإجازة عقود المشروعات الحكومية، أولها عدم إبرام أي عقد وأي مقدم عقود إلا بعد إجازة «المالية» للمشروع، وتوجيه كافة الأجهزة الحكومية بخفض الالتزامات بنسبة لا تقل عن 5%.

كما نقلت الصحيفة، إلى عن مصدر مسؤول بالسفارة البنجلاديشية بالرياض، تعثر ملف الاستقدام وتأخر وصول العاملات المنزليات للمملكة بدخول سماسرة من كلا الطرفين بنجلاديش والسعودية، ما أسهم بارتفاع تكلفة التعاقد بين تلك المكاتب إلى أكثر من 3000 دولار بدلا من التكلفة التي اتفق عليها الطرفان والتي تقدر بـ1000 دولار، ما تسبب في ارتفاع أسعار تكلفة الاستقدام إلى أكثر من 14 ألف ريال للعمالة، إضافة إلى إرسالهم العمالة غير المدربة وغير المؤهلة وذلك لزيادة الطلب على العاملات المنزليات.

تأمين المركبات

فيما نقلت صحيفة «الجزيرة» عن مصادر مطلعة، توجيه وزارة المالية كافة الجهات والمصالح الحكومية بتزويدها بحصر دقيق لجميع المركبات الحكومية خلال مدة أقصاها إلى نهاية شهر شوال القادم.

كما نقلت صحيفة «اليوم»، عن «فهد أحمد بوحيمد» وكيل وزارة التجارة والصناعة للأنظمة، عن تبني الوزارة مشروعا للتجارة الإلكترونية يتمثل في إيجاد منصات الكترونية للأسر المنتجة والحرفيين، يمنحهم موثوقية ومصداقية في عرض منتجاتهم على قنوات التواصل.

بينما كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور «عبدالله ال الشيخ» أن آلية استقدام بين المملكة ومملكة البحرين يجري إعدادها، وأنه وقعت مذكرة تفاهم حول ذلك بين الجانبين.

وأضاف، هناك آليات عمل يجري بحثها وان بعضها يمكن حله من خلال مكاتب الاستقدام والتنسيق مابين سفارتي البلدين، نافياً أن يكون هناك فتح استقدام عمالة بين دول الخليج.