أعلن المتحدث الأمني باسم بوزارة الداخلية السعودية اللواء «منصور التركي» أن السلطات الأمنية أفرجت عن 97 شخصا، بعد خضوعهم لجلسات مناصحة بمركز «محمد بن نايف» للمناصحة والرعاية في جدة والرياض خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء أمس الخميس، عن اللواء «التركي» قوله إنه تم «استكمال تخريج الدورة الثامنة والثلاثين من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض وعددهم 63 خريجاً، والدورة الثالثة عشرة من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة وعددهم 34 خريجا».

وأشار إلى أن الإفراج عنهم جاء «بعد ظهور المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والدورات العلمية والرياضية والفنية والمهنية والندوات والمحاضرات المتنوعة، التي خضعوا لها خلال الفترة الزمنية التي قضوها بالمركز».

وأوضح المتحدث الأمني السعودي، أن «المتخرجين سيخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي».

وسجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية أحكاما قضائية على نحو 37 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا أمنية وتحريضية، والالتحاق بتنظيمات وأحزاب إرهابية، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري.

ووفقا لتقارير صحفية، فقد شكل السعوديون المحكوم عليهم نحو 89% من إجمالي المحكوم عليهم، بينما بلغت نسبة الأجانب 11%، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، التي شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا.

ونهاية العام الماضي، تم الإعلان عن ارتفاع حصيلة «الحرب ضد الإرهاب» في السعودية، إلى توقيف 5148 شخصا، ينتمون إلى 47 دولة، فيما 23 موقوفا من مجهولي الجنسية والنازحين.

وفي الأربع سنوات الماضية، شهدت القوائم تصاعد أعداد المتهمين بالإرهاب، خصوصا من البلدان التي شهدت ثورات «الربيع العربي»، إذ تصاعد الموقوفون من مواطني مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، من 7 قبل الثورة إلى 32 بعدها، صدر في حق بعضهم أحكام إدانة.

وبعد الثورة السورية التي ما زالت تصارع نظام «بشار الأسد»، انضم لقوائم الإرهاب 132 سوريا متهمين بالإرهاب، فيما كان عدد السوريين في القوائم ما قبل الثورة 10 متهمين فقط، ليصل إجمالي الموقوفين 142 سوريا ما بين محكومين ومن هم رهن التحقيق.

كما صدرت الثورة اليمنية العدد الأكبر من المتهمين بالإرهاب إلى المملكة، إذ تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 254 يمنيا متهمين بـ«قضايا الإرهاب» وأمن الدولة في المملكة في الفترة ما بعد الثورة هناك، إذ كان اليمنيون في «قوائم الإرهاب» ما قبل الثورة 80 إرهابيا معظمهم محكومون.

وكانت بلدان الثورات والصراعات ومنها العراق، ولبنان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ومصر، قد صدرت نحو 526 شخصا انضموا إلى «قوائم الإرهاب» بعد الأحداث التي وقعت داخل أراضيها خلال السنوات الأربع الماضية.

وتضم القوائم 4353 سعوديا، يمثلون العدد الأكبر من الموقوفين، تليها اليمن بـ334، ثم سوريا بـ142، فباكستان بـ42، ومصر بـ39، والسودان 27، وكل من فلسطين وتشاد 22، والأردن 15، الهند 13، والبحرين وبنجلاديش 11، وإثيوبيا 10، الصومال 9، العراق 6، وكل من نيجيريا، وأمريكا، وإيران، وأفغانستان، والمغرب 5، وكل من جنوب أفريقيا، ولبنان، والفلبين 4، وقطر 3.

وتضم القوائم لموقوفين إثنين، لكل من الإمارات، وبوركينا فاسو، والجزائر، وإريتريا، وتركيا ومالي، وموقوف واحد لكل من أنجولا، والسنغال، والصين، والكاميرون، والكويت، وبريطانيا، والنيجير، وإندونيسيا، وبلجيكا، وترينداد وتوباجو، وعمان، وفرنسا، وقزغيستان، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، والنيبال.