أوضح الدكتور «علي البكر»، أستاذ علم النفس عضو «مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» الذي يقدم الرعاية والنصح للمتطرفين، لـصحيفة «الشرق الأوسط»، أن المركز لا يتحكم في الأوضاع الدولية والإقليمية، مثلما يعرف بـ«الربيع العربي» أو القتال في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل لا تروج للفكر المتطرف، وتستقطب الشباب إليه فقط، بل تعمل على تجنيدهم لخدمته، حيث جرى إنشاء «مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» على أساس أنه يقدم رسالة ورؤية بنيت على التعامل مع إنسان له أبعاده الشخصية، والنفسية، والتربوية، والدينية.

وقد طالب العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، خلال استقباله عددا من السفراء المعتمدين لدى السعودية، أغسطس/آب الماضي بنقل رسالة إلى زعمائهم قال فيها، «إن الإرهاب لم يعد ما يخفى عليكم في هذا الوقت، ولا بد من محاربة هذا الشر بالقوة والعقل والسرعة»، مضيفا: «الآن في الأمم المتحدة أول دفعة من البلاد عامة وهي من المملكة العربية السعودية لأخذ مكان لمحاربة الإرهاب، وأرجو من أصدقائي السفراء أن ينقلوا هذه الأمانة حرفيا إلى زعمائهم؛ لأن هذا الإرهاب ليس له إلا السرعة والإمكانية».

من جانبه لفت الدكتور «إبراهيم الميمن»، وكيل «جامعة الإمام» عضو «مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفكر التكفيري الذي يستهدفه المركز في برامجه وفعالياته وأنشطته الموجهة، هو أخطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية والإنسانية؛ لأنه لا يقتصر على قناعات، ولا يمكن قبوله في هذه الإطار، فالعقلية التكفيرية إقصائية تسلطية، تعتمد على العنف والمواجهة، وتتحول إلى خطر يهدد أمن المجتمعات.

وأضاف: «المسألة الرئيسة في قضية الشباب المتأثرين بالفكر والتنظيمات الإرهابية الموقوفين وغيرهم مسألة فكر، ومعالجتها يجب أن تكون بالمنطق والقوة نفسها، واعتماد الأسباب والمنطلقات، ومراعاة الظروف، مع التقدير للتخصصات الأخرى التي لها أثر في فهم نفسية المتطرف، وتقديم الطرق المثلى للوصول إلى الدوافع والأسباب، ومن ثم المعالجات، لكن الشأن في البعد الشرعي الذي لا بد من إيصاله بشفافية وعمق، ليشكل مواجهة عميقة تستهدف الجذور الفكرية، وهو شأن وقع التقصير فيه».

وأوضح «الميمن» أن القرار الملكي المجرِّم لبعض الجماعات وتسميتها لم يأت من فراغ، بل من استقراء للمخاطر الفكرية ومن يقف وراءها، وعلى رأس تلك الجماعات، الجماعة الأم لكثير من التنظيمات المعاصرة «الإخوان المسلمين»، فتاريخها وتفريعاتها وأدلجتها الفكرية، تجعل من له قراءة في أدبياتها وتحولاتها، يجزم بأنها أساس كل الانحرافات والأعمال الإرهابية، على حد قوله.

وتضم القائمة التي تعتبرها السعودية منظمات إرهابية «الدولة الإسلامية، و«جبهة النصرة»، و«حزب الله» السعودي»، و«الحوثيين»، وتنظيم «القاعدة» في «جزيرة العرب» وفي «اليمن» وفي «العراق»، إضافة إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

من جانبه قال الدكتور «حميد الشايجي»، أستاذ علم الجريمة، عضو في «مركز محمد بن نايف للتأهيل والرعاية» لـ«الشرق الأوسط» إن الدراسات العلمية التي تناولت الجريمة، كشفت أن نسبة العودة إلى الجريمة تراوح بين 40% و60%، بينما النسبة في مركز المناصحة والرعاية وصلت نحو 12%، وذلك بعد أن قبض على 94 شخصا ممن أفرج عنهم، في وقت سابق، مما يعد مؤشرا على نجاح المركز، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من مارس/آذار الماضي أعلن اللواء «منصور التركي»، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، القبض على 62 شخصا، شكّلوا تنظيما إرهابيا يتواصل عناصره في اليمن مع قرنائهم من أعضاء التنظيمات الضالة في سوريا، بتنسيق شامل مع العناصر الضالة داخل السعودية، ومن بينهم 35 من مطلقي السراح في قضايا أمنية وممن لا يزالون رهن المحاكمة، وبعد 4 أشهر، أعلن في بيان آخر القبض على 88 شخصا، يمثلون 10 خلايا إرهابية، تتبنى جميعها الفكر الضال وتؤيده، وتمجد الأعمال الإرهابية، ومعظمهم على تواصل مع التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، من بينهم 59 شخصا سبق إيقافهم على خلفية قضايا إرهابية في الداخل.