كشفت مصادر لصحيفة الاقتصادية السعودية أن وزارة الداخلية تدرس تطبيق السوار الإلكتروني على الموقوفين الذين خضعوا للمناصحة، لقضاء الفترة التي تسبق إصدار الحكم عند أسرته.

وأكدت المصادر أن الداخلية ماضية في التوسع في استخدام السوار الإلكتروني للمساجين، ومراقبتهم عن بعد، مشيرة إلى أن الوزارة شرعت في تطبيقه على 500 سجين خلال الفترة الماضية كمرحلة أولى، حيث كانت 80% من الحالات إنسانية، شملت أربع حالات تمثلت في إطلاق السجين لتقديم العزاء، والخلوة المنزلية للزوجة، وزواج السجين، وزيارة المرضى في المستشفيات.

وأشارت المصادر إلى أن مدة استخدام السوار التي تطبق على المساجين الـ 500 تختلف من سجين إلى آخر، حيث راوحت بين ثلاثة أيام وستة أشهر، وأن التجربة تسير وفق ما خطط لها، بالتنسيق مع وزارة العدل.

يذكر أن السوار الإلكتروني يوضع على كاحل المستخدم لبقائه في محيط منزله في حالة الإقامة الجبرية أو حي سكني معين بدلا من السجن، ويرتبط آليا بغرفة التحكم، ويحدد بدقة المحيط الذي يتحرك فيه الشخص المفرج عنه، إلى جانب رصد تحركاته وفق نظام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع.

وأفادت المصادر بأن تطبيق السوار الإلكتروني اختياري وليس إجباريا، حيث يتم تخيير النزيل إما الجلوس في السجن أو تطبيق السوار، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع المساجين الذين لا يلتزمون بالسوار ويخرجون من المكان المحدد لهم كالهاربين من أسوار السجن، حيث يتم تعميم التبليغ عنهم، وتسجيل قضايا أخرى عليهم تحت مسمى قضية هروب، وتتم إعادتهم وقضاء محكوميتهم الأولى، والثانية داخل أسوار السجن.

يأتي ذلك وسط شروع مديرية السجون في عقد ورش عمل مخصصة لدراسة وتطوير أوضاع التغذية في السجون، تضم نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات والهيئات في مجال الغذاء والتغذية، رغبة منها في الوصول إلى الشكل المثالي لوجبة النزيل.

وتهدف إلى الاطلاع على أفضل التجارب في تقديم الوجبات محتفظة بقيمتها الغذائية والصحية لمجتمع السجن، والارتقاء بأوضاع وآليات التغذية في كافة الإصلاحيات والسجون في مناطق المملكة المختلفة، وتقديم الطعام للنزيل بجودة عالية في وقت قياسي بضوابط صحية تشمل المطبخ، والعاملين، والأدوات التي تقدم فيها الوجبات.