قال أحد مسربي «وثائق بنما» الذي يحمل اسما مستعارا هو «جون دوا»، إنه مستعد لمساعدة السلطات، التي تجري التحقيق في القضية، مقابل الحصول على حصانة.

وأعرب «دوا»، في بيان أرسله إلى جريدة «سودوتش زايتونغ» الألمانية، والائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين غير الحكومي، عن استعداده للتعاون مع النيابة العامة في حال حصوله على حصانة.

وأضاف «دوا» أنه لم يعمل أبدا لصالح أية دولة أو جهاز مخابرات، وأن الغرض من وراء تسريب «وثائق بنما»، هو الإشارة إلى «عدم عدالة توزيع الدخل».

وأشار إلى أن انعدام المساواة في الدخل يعد من أهم القضايا التي تقدم تعريفا لعصرنا، مشددا على ضرورة إيجاد المسؤولين الحكوميين حلا لهذه المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 ملايين وثيقة عائدة لشركة «موساك فونسيكا»، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلدا مختلفا.

وأشارت الوثائق، التي نشرتها صحف عالمية في أبريل/نيسان الماضي منها «الغارديان» البريطانية، و«سودوتش زايتونغ» الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيا، بأعمال «غير قانونية» مثل «التهرب الضريبي»، و«تبييض أموال» عبر شركات «أوفشور».

وشركات أو مصارف «أوفشور»، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المودع، وتكون غالبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

وفحص الوثائق مئات الصحفيين الاستقصائيين، بينهم صحفيون من «بي بي سي»، عملوا سرا من الهيئة الدولية للصحافة الاستقصائية، عدة شهور.

وكشفت الوثائق عن أصول مخفية لمئات السياسيين والمسؤولين وقادة دول سابقين وحاليين، ومشاهير ونجوم رياضيين.

وعدد المحققون 200 ألف شركة وهمية في ملاجئ ضريبية عبر العالم.

وصدر بيان «دوا» قبيل خطاب الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، عن الاقتصاد، ذكر فيه وثائق بنما، ونبه إلى الفساد والتهرب الضريبي.

وقال «أوباما» إن الولايات المتحدة ستلزم المصارف بالكشف عن هوية من يقفون وراء الشركات الوهمية، مضيفا أن هذه الإجراءات هدفها التحقق من أن الناس يدفعون الضرائب التي عليهم.