كشف السفير السعودي لدي اليمن، «محمد آل جابر»، أن العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أصدر توجيهات عليا بـ«دعم لجان التهدئة والتنسيق» ماليا لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأعلن «آل جابر» عن صدور توجيهات من العاهل السعودي بدعم «لجان التهدئة والتنسيق»، التي تشرف عليها الأمم المتحدة مالياً لمساعدتها في القيام بمهامها الموكلة إليها  في وقف إطلاق النار في اليمن.

وأضاف السفير السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بثته مساء الأحد: «المبعوث الأممي (إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد) طلب خلال الاجتماعات من مجموعة السفراء أن تقدم دولهم الدعم المالي للجان التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار، لكي تمكنهم من إتمام عملهم بشكل فعال وبكفاءة لتثبيت وقف إطلاق النار».

وأشار السفير إلى توجيهات صدرت من القيادة السعودية بتوفير الدعم المالي للأمم المتحدة من أجل سير عمل لجان التهدئة لتمكينهم من التثبت على حقيقة وقف إطلاق النار داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح أن الترتيبات لوقف إطلاق النار شملت تعيين لجنة عسكرية يمنية مشتركة من طرفين الأزمة (الحكومة وجماعة الحوثي) لمراقبة الوضع في اليمن، والعمل على تهدئة ومنع أي خروقات من الأطراف اليمنية، إضافة إلى لجنة أخرى مدنية مهمتها تكمن في فتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة سواء المساعدات القادمة من «مركز الملك سلمان للمساعدات الإغاثية والإنسانية»، أو عن طريق الأمم المتحدة، حتى تصل إلى الشعب اليمني.

ويقصد السفير السعودي بـ«مجموعة السفراء» سفراء الدول العشر الراعية لـ«المبادرة الخليجية»، التني تنحي بموجبها علي عبدالله صالح، عام 2011، عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، وهم السفراء في اليمن عن الدول ذات العضوية الدائمة الدائمة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، وسفراء 5 دول خليجية هي (السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان).

ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.