اجتمع الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، وزير الخارجية القطري، مع نظيره الفرنسي «جان مارك إيرولت»، وزير الخارجية الفرنسي، على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا، الذي عقد أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث نتائج الاجتماع الوزاري الذي استضافته فرنسا في إطار الجهود القائمة لوقف الأعمال القتالية، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

من جانبه، أكد الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» في الاجتماع الوزاري حول سوريا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإيجاد حلّ للأزمة السورية، وفق مبادئ إعلان (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشدّد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته من أجل حماية المدنيين، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الشعب السوري.

وضمّ الاجتماع كلاً من السعودية وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والأردن وإيطاليا، كما حضره رئيس «الهيئة العليا للمفاوضات» للمعارضة السورية «رياض حجاب».

والشهر الماضي، أشادت فرنسا بمتانة العلاقات مع قطر خاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدة الحرص على تطوير هذه العلاقات التي بلغت مستوى «الشراكة الإستراتيجية».

ورحبت بالاستثمارات القطرية التي «انعشت» اقتصادها في فترة ركود يمر بها العالم، مشيدة بـ«صلابة» الاقتصاد القطري في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

جاء ذلك في تصريحات لمسؤولين فرنسيين بمناسبة تدشين البلدين، «الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية» (كادران) في باريس، بمبادرة السفير القطرى لدى فرنسا، الشيخ «مشعل بن حمد آل ثاني».

وتجمع هذه الرابطة رموز الاقتصادين الفرنسي والقطري؛ حيث يلتقون بشكل دوري للتباحث في المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين في عالم يلعب فيه الاقتصاد دورا هاما على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال السفير الفرنسي لدى قطر، «إيريك شوفاليه»، إن العلاقات الثنائية الدولية بين باريس والدوحة هي «علاقات ممتازة للغاية» و«شاملة عدة ميادين وقطاعات وملفات مهمة وحيوية للبلدين، تبدأ من المواضيع السياسية والدبلوماسية وتمر بالمواضيع الثقافية والعلمية والرياضية والأمنية وتنتهي بالمواضيع الاقتصادية والتجارية».

وأضاف: «قطر مهمة في المجال الاقتصادي والتجاري بالنسبة لفرنسا؛ لكونها خامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، وهي إحدى الدول التي تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي؛ فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم، وتسجل دخلاً محلياً إجمالياً للفرد من الأعلى في العالم (100 ألف دولار سنويا)».

وتابع: «سجلت قطر أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل رؤية حكيمة للقيادة في قطر، ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، وهي تعمل على ذلك من خلال شركاتها الموجودة الآن في قطر».

واعتبر أن قطر «تؤدي في الاقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية؛ بفضل مواردها الهائلة»، لافتا إلى أن فرنسا هي «الدولة الشريكة التجارية الثانية في قطر، وقد كنا نحل في المرتبة التاسعة في عام 2014، وبالتالي حققنا طفرة خلال عامين».

وذكر أن سقف التبادل التجاري الثنائي الفرنسي القطري ارتفع في العام 2015 إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال السفير الفرنسي إن «هناك 8 مليارات يورو من العقود الكبيرة الموقعة بين البلدين العام الماضي، وهناك الاستثمارات القطرية في فرنسا التي تتجاوز 20 مليار يورو».

وقال في هذا الصدد: «نؤكد لكم بأن فرنسا لديها الحظ الكبير بتواجد الاستثمارات القطرية التي أنعشت الاقتصاد الفرنسي».