أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع مع السعودية وقطر بشأن سوريا الإثنين المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال «ستيفان لو فول»، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستعقد اجتماعا في التاسع من مايو/أيار في باريس مع مسؤولين حكوميين من قطر والسعودية بشأن سوريا، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت فرنسا دعت مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، لعقد جلسة طارئة للمجلس بشأن الأوضاع الإنسانية في حلب، شمالي سوريا.

فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إن وزير الخارجية «فرانك فالتر شتاينماير» سيستضيف نظيره الفرنسي «جان مارك إيرو» والمعارض السوري البارز «رياض حجاب» ومبعوث «الأمم المتحدة» الخاص بسوريا «ستيفان دي ميستورا»، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن تهيئة الأوضاع لمواصلة محادثات السلام في جنيف.

وأضافت في بيان أن النقطة الأساسية في المحادثات هي كيفية تهيئة الأوضاع لمواصلة محادثات السلام السورية وخفض العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا.

إلى ذلك، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا»، أمس الثلاثاء، إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار في سوريا أثناء مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» في موسكو.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الروسي، أشاد «دي ميستورا» بالهدنة التي رعتها موسكو وواشنطن ووصفها بأنها إنجاز ملحوظ، قائلا: «إن على القوتين العظميين أن تقدما لنا جميعا المساعدة لضمان عودة هذه العملية إلى مسارها».

لا بديل عن الحل السياسي

من جانبه، أكد «لافروف» أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية، مضيفا أن موسكو تقدر جدا جهود «دي ميستورا» في التفاوض على إنهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 270 ألف شخص منذ 2011.

وقال: إن «حلب (شمالي سوريا) ستنضم إلى نظام التهدئة في غضون الساعات أو الأيام القادمة» بشروط.

وأضاف: «على قوات المعارضة المعتدلة والمؤيدة للهدنة أن تخلي مدينة حلب إذا كانت تريد ألا تستهدف»، فضلا عن تأكيده بأن وقف النار لن يشمل «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية» المصنفيْن في قرار مجلس الأمن رقم 2254 كتنظيمات إرهابية.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أدان مجلس الأمن الدولي «بشدة»، »مهاجمة الأطراف المتنازعة في مناطق الصراع، المستشفيات والمنشآت الطبية»، معتبراً أن مثل تلك الهجمات تشكل «جرائم حرب».

واعتمد المجلس بإجماع كل أعضائه البالغ عددهم 15، قرارًا طالب فيه «كل الأطراف المتنازعة بحماية المستشفيات والمرافق الصحية في أوقات الصراع».

ويأتي صدور قرار مجلس الأمن، بعد أقل من أسبوع من الغارات الجوية على مستشفى «القدس» الميداني في مدينة حلب والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

ومنذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري، وروسيا لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي «انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي».