قال وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، إن «حلب (شمالي سوريا) ستنضم إلى نظام التهدئة في غضون الساعات أو الأيام القادمة» بشروط.

جاء ذلك في تصريحات عقب مباحثاته في موسكو مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستفين دي ميستورا، حيث أشار إلى أنه «على قوات المعارضة المعتدلة والمؤيدة للهدنة أن تخلي مدينة حلب إذا كانت تريد ألا تستهدف»، فضلا عن تأكيده بأن وقف النار لن يشمل «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية» المصنفيْن في قرار مجلس الأمن رقم 2254 كتنظيمات إرهابية.

وجاءت مباحثات لافروف دي ميستورا خلاصة لمساع دبلوماسية وتنسيق روسي أمريكي لإعادة الحياة للهدنة المنتهكة في سوريا، التي سيقوم بمراقبتها مركز روسي أمريكي في جنيف من المفترض أن يبدأ عمله الأيام القادمة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشاد «دي ميستورا» بهذا المركز المرتقب، وحدد بعض مهامه قائلا «المهمة الرئيسية هي تنفيذ عملية ردع لخروقات نظام وقف الأعمال القتالية بشكل مباشر. ونعول على أن هذا المركز سيوسع نطاق عمله في المستقبل».

 ويرى المتابعون للشأن السوري أن التنسيق الروسي الأمريكي حول سوريا وصل إلى أعلى مستوياته, وأن موسكو لم تخف أبدا التنسيق مع واشنطن حول الوضع في حلب، الأمر الذي بات واضحا من خلال تصريحات المسؤولين الروس والأمريكيين الأيام الأخيرة.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، أمس الثلاثاء، أن «عواقب» ستترتب على عدم التزام «بشار الأسد» بالوقف الجديد لإطلاق النار الجاري النقاش حوله بين واشنطن وموسكو، خصوصاً في حلب.

وقال «كيري» في تصريح صحفي، أدلى به في مقر وزارة الخارجية بواشنطن: «في حال لم يلتزم الأسد بذلك ستكون هناك بشكل واضح عواقب وإحداها يمكن أن تكون الانهيار الكامل لوقف إطلاق النار».

وأشار إلى «عواقب أخرى يجري النقاش حولها»، من دون أن يوضح ماهيتها.

من جهته اعتبر المتحدث البيت الأبيض «جوش إيرنست»، الثلاثاء، أن استمرار التدهور الأمني في حلب، يعد «مؤشرا على أن (اتفاق) وقف الأعمال العدائية قد أخذ بالتآكل، في بعض المناطق بالذات المحيطة بحلب وداخلها».

وأضاف في الموجز الصحفي الثلاثاء، والذي عقده من العاصمة الأمريكية واشنطن: »ولهذا فإن الولايات المتحدة تعمل بلا كلل من خلال القنوات الدبلوماسية في محاولة منها لإعادة تفعيل وقف الأعمال العدائية».

وفي وقت سابق من يوم أمس، أدان مجلس الأمن الدولي «بشدة»، «مهاجمة الأطراف المتنازعة في مناطق الصراع، المستشفيات والمنشآت الطبية»، معتبراً أن مثل تلك الهجمات تشكل «جرائم حرب».

واعتمد المجلس بإجماع كل أعضائه البالغ عددهم 15، قرارًا طالب فيه «كل الأطراف المتنازعة بحماية المستشفيات والمرافق الصحية في أوقات الصراع».

ويأتي صدور قرار مجلس الأمن، بعد أقل من أسبوع من الغارات الجوية على مستشفى »القدس» الميداني في مدينة حلب والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

ومنذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري، وروسيا لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي «انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي».