انخفضت أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2016 بنسبة 11% لتبلغ حوالي 91.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 102.9 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2015.

وجاء تراجع أصول صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري - حسبما أظهرت البيانات الربعية المحدثة، التي نشرتها مؤسسة النقد السعودي- عقب انخفاض أصول الصناديق المحلية بنسبة 13%، إضافة إلى انخفاض أصول الصناديق الأجنبية بحوالي 6%.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها على أسهم وسندات، أدوات نقدية، أصولا أخرى، واستثمارات عقارية.

وارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 277 صندوقاً، مقارنة بحوالي 270 صندوقا بنهاية عام 2015.

ويعد عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الأول 2016 الأعلى منذ عام 2005.

وتراجع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار ليصل إلى نحو 234 ألف مشترك بنهاية الربع الأول 2016، بنسبة انخفاض تجاوزت الـ 58 % مقارنة بعام 2005.

وكان الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، «طلعت حافظ»، قد كشف العام الماضي عن أن حجم صناديق الاستثمار في البنوك السعودية بنهاية 2015 بلغت ما يقارب 103 مليارات ريال، مقارنة بحجمها بنهاية 2014، والذي وصل إلى ما يقارب 111 مليار ريال، مسجلة بذلك انخفاضا أكثر من 8 مليارات في عام واحد، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن السحوبات، لكنه نوه بالتطور الحاصل في صناديق الاستثمار منذ بدايتها وحتى الآن.

وأضاف أن عدد الصناديق بلغ 270 صندوقا للاستثمارات المتنوعة، مابين صناديق مفتوحة ومغلقة، بعدد من المشتركين تجاوز 237 ألف مشترك في هذه الصناديق.