وجهت السلطات الأردنية، الثلاثاء، اتهامات إلى إيران بأنها تقف وراء تزايد عمليات تهريب السلاح والمواد المخدرة إلى البلاد عن طريق الحدود الأردنية السورية المشتركة، بحسب مواقع أردنية.
وأوضحت مصادر مطلعة، في تصريح صحفي: أن إيران تقف وراء معظم عمليات التهريب التي تصل إلى الأراضي الأردنية، فضلا عن أطراف دولية أخرى، مشيرة إلى أن إيران والأطراف الدولية التي لم تسمها تسعى إلى إغراق الأردن بالمخدرات والسلاح، بسبب الموقف السياسي للأردن من الأزمة السورية.
وشددت المصادر، على أنه وبالرغم من نشاط وارتفاع عدد عمليات التهريب على الحدود؛ فإن قوات حرس الحدود الأردنية بالمرصاد للمهربين كافة.
يشار إلى أن عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية السورية ازدادت منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
وأحبطت قوات حرس الحدود العشرات من عمليات تهريب السلاح والمخدرات خلال السنوات الماضية.
وأعلن الأردن الشهر الماضي استدعاء سفيره لدى إيران للتشاور.
وجاء الاستدعاء في إطار «وقفة تقييمية في ضوء استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول عربية، وعلى الأخص دول الخليج العربية».
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، «محمد المومني»، أن وزير الخارجية الأردني، «ناصر جوده»، أوعز للسفير في طهران بالعودة إلى العاصمة عمان.
وعلى خلفية اعتداء تعرضت له السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، في يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل إيرانيين كانون يحتجون على تنفيذ المملكة أحكام إعدام في مدانين بـ«الإرهاب»، وبينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر، أعلنت المملكة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.
وساندت دول خليجية وعربية المملكة في هذا الإجراء؛ حيث اتخذت خطوات تراوحت بين قطع العلاقات مع طهران وتخفيض التمثيل الدبلوماسي معها.
ويبدو أن القرار الأردني، رغم تأخره، جاء في هذا السياق.
