قال الوزير الأردني الأسبق وسفير عمان السابق لدى طهران «بسّام العموش» أن السفراء الإيرانيين في كل دول العالم يتآمرون على البلدان التي يمثلون دولتهم فيها، وهو ما لا يفعله السفراء العرب في المقابل.
وقال في لقاء نقلته عنه مواقع وصحف: «نحن في الأردن وجدنا أن السفير الإيراني ما قبل السابق قد أنشأ تنظيماً مسلحاً في الأردن».
وفي سياق آخر، أكد «العموش» أن المتضرر الأول في منع الحجيج الإيراني هم الشعب الإيراني، مشددًا على ضرورة قطع العلاقات العربية مع نظام إيران، وأضاف: «أنا مقتنع بحكم عملي سفيرًا إردنيًا في إيران بعدم وجود أي سفير عربي تآمر على إيران بينما كل سفير إيراني في كل بقاع الأرض يتآمر على البلد الذي يعمل فيه».
يذكر أن السلطات الأردنية، كانت قد وجهت اتهامات إلى إيران، الشهر الماضي، بأنها تقف وراء تزايد عمليات تهريب السلاح والمواد المخدرة إلى البلاد عن طريق الحدود الأردنية السورية المشتركة.
وقالت مصادر أردنيه آنذاك إن إيران تقف وراء معظم عمليات التهريب التي تصل إلى الأراضي الأردنية، فضلا عن أطراف دولية أخرى، مشيرة إلى أن إيران والأطراف الدولية التي لم تسمها تسعى إلى إغراق الأردن بالمخدرات والسلاح، بسبب الموقف السياسي للأردن من الأزمة السورية.
وكان الأردن قد استدعى سفيره لدى طهران في منتصف أبريل/نيسان الماضي للتشاور، وذلك بعد أسبوع واحد من اتفاق سعودي أردني لتعزيز العلاقات المشتركة عسكريا واقتصاديا.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الاستدعاء جاء في إطار «وقفة تقييمية في ضوء استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول عربية، وعلى الأخص دول الخليج العربية».
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، «محمد المومني»، أن وزير الخارجية الأردني، «ناصر جوده»، أوعز للسفير في طهران بالعودة إلى العاصمة عمان.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد أن «خلصت الحكومة إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة، اقتضت اتخاذ القرار باستدعاء السفير الأردني في طهران للتشاور».
وعلى خلفية اعتداء تعرضت له سفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، في يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل إيرانيين كانون يحتجون على تنفيذ المملكة أحكام إعدام في مدانين بـ«الإرهاب»، وبينهم رجل دين شيعي سعودي، أعلنت المملكة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.
وساندت دول خليجية وعربية المملكة في هذا الإجراء؛ حيث اتخذت خطوات تراوحت بين قطع العلاقات مع طهران وتخفيض التمثيل الدبلوماسي معها.
ويبدو أن القرار الأردني، رغم تأخره، جاء في هذا السياق.
كما جاء القرار الأردني بعد أسبوع واحد من اتفاق توقيع عمان والرياض، اتفاقا لتعزيز تعاونها العسكري والاقتصادي، في ختام لقاء بالعاصمة الأردنية جمع الملك «عبد الله الثاني»، وولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان».
وشملت مجالات التعاون الاقتصادي، التي اتفق البلدان على تعزيزها، الطاقة والنقل والتعدين، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة عبر إنشاء «صندوق استثماري مشترك».
