أوقفت أمانة محافظة جدة 17 مكتباً هندسياً وأنذرت 28 مكتباً خلال العام الماضي 1436هـ وحتى شهر ربيع الثاني من العام الحالي، بسبب عدد من المخالفات المتكررة، وبلغ إجمالي الإيقافات والإنذارات خلال الأعوام الخمسة الماضية 298، بواقع 119 إيقافاً و79 إنذاراً.

ويبلغ عدد المكاتب والشركات الهندسية المسجلة لمزاولة المهن الهندسية لدى أمانة محافظة جدة 420.

وحدد الاتفاق المبرم بين أمانة محافظة جدة والمكاتب الهندسية 20 مخالفة يمكن بسببها توقيع عقوبات على المكاتب الهندسية، تصل إلى سحب التراخيص وشطب السجل باعتبارها أقصى عقوبة يمكن أن تطبق، إضافة إلى غرامات مالية تصل أقصاها إلى 30 ألف ريال.

وأكد الاتفاق أن الهدف الرئيس منه هو التعامل بشفافية ووضوح ورفع مستوى الأداء والإنتاج، إضافة إلى السرعة في الإنجاز بتحقيق المصالحة العامة، خصوصاً أن الأمانة لاحظت تكرار الملاحظات على المعاملات المقدمة من بعض المكاتب الهندسية، والتي تنعكس سلبياً على إنجاز معاملات المواطنين وتضر بمصالحهم.

وأشار مصدر مطلع إلى أن أكثر مخالفات المكاتب الهندسية في جدة في المواد 13 و14 من مواد الاتفاق، حيث تنص المخالفة الواردة في المادة الـ13 على تكرار الملاخطات على الأعمال المقدمة من المكتب الهندسي أو عدم تعديلها للمرة الثانية، وتشمل العقوبات إنذاراً في المرة الأولى وإيقاف المكتب الهندسي مدة شهر في المرة الثانية، وإيقافه ثلاثة أشهر في تكرار المخالفة للمرة الثالثة، وعدم قبول أي عمل هندسي منه خلال فترة الإيقاف، وتضاعف العقوبات حال تكرارها.

ولفت إلى أن مخالفة المادة الـ14 تنص على تأخر المكتب الهندسي في استكمال إجراءات المعاملة لأكثر من شهر من دون عذر، وتشمل العقوبة في المرة الأولى إنذار المكتب مع عدم قبول أية معاملة لحين استكمال الملاحظات المسجلة عليه، في حين تشمل العقوبة في المرة الثانية عدم قبول أي أعمال هندسية من المكتب مدة شهر وتضاعف إلى ثلاثة أشهر في المرة الثالثة، ويتضاعف الإيقاف في حال تكرار المخالفة.

وأوضح الاتفاق أن ارتكاب المكاتب الهندسية لمخالفة تغيير في مخططات متعمدة من دون الرجوع للأمانة والتوقيع على مخططات أو تقارير لم تقم بإعدادها يعرّض المكاتب الهندسة لعدد من العقوبات، تشمل إيقافها عن العمل ومخاطبة وزارة التجارة وهيئة المهندسين السعوديين لسحب تراخيص المكتب وشطب سجله التجاري.

بدوره، قال مدير إدارة علاقات المكاتب الهندسية في الغرفة المهندس نزيه المغربي: «إن الاتفاق يهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة من خلال المكاتب الاستشارية وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، وذلك بإلزامهم مراجعة وتدقيق كل الأعمال المقدمة منهم بكل دقة قبل إرسال المعاملات إلى الأمانة وعدم تكرار الملاحظات».

وشدد على أن بنود الاتفاق الـ20 تراعي جميع النواحي الفنية والمهنية لمزاولة المهن الهندسية للمكاتب المسجلة لدى أمانة محافظة جدة، والتي يبلغ عددها 420 مكتباً وشركة هندسية واستشارية.