أكدت أمانة محافظة جدة عدم مسؤوليتها عن مشاريع تصريف مياه الأمطار في المحافظة، لافتة إلى أنها أحالت ملف المشاريع بالكامل إلى شركة أرامكو السعودية، استناداً إلى أمر سام صدر عام 2011.

وقال المتحدث باسم أمانة جدة «محمد البقمي» لصحيفة «الحياة»: «إن الأمانة انتهت من إعداد كراسة شروط ومواصفات لإعداد مخطط عام للأمطار والسيول، تمهيداً لطرحها، وبعد ذلك بثمانية أسابيع صدر الأمر الملكي رقم 2212 - م ب بتاريخ 16مارس/آذار 2011م، القاضي بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على مشاريع مياه الأمطار والسيول في كامل نطاق محافظة جدة».

وأضاف «البقمي»: «أُسندت المهام التنفيذية والفنية إلى شركة أرامكو السعودية، وبناءً عليه، قامت الأمانة بإحالة كراسة الشروط والمواصفات المذكورة إلى مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة، إضافة إلى الدراسات الأخرى كافة التي نفذتها الأمانة، وسلمتها إلى شركة أرامكو السعودية».

وأوضح أن المخصصات المالية المرصودة لمشاريع الأمطار ودرء أخطار السيول في موازنة الأمانة لصالح مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة تم إحالتها بالكامل إلى «أرامكو»، لتتولى العمل على هذه المشاريع، بحكم الاختصاص، إنفاذاً للأمر السامي.

كما أكد «البقمي»، أنه لا توجد دراسة معتمدة لمشروع تصريف الأمطار داخل مدينة جدة، لافتا إلى أن الدراسات التي قدمت لها ما زالت مجرد مقترحات.

وبين أن المشاريع التي نفذت لتصريف الأمطار داخل المدينة كانت بخطوط طولية وعرضية في الشوارع الرئيسية وبنسبة 30% فقط، أما داخل الأحياء السكنية فلم يتم تنفيذ أي مشاريع حتى الآن.

وجاءت تصريحات متحدث أمانة جدة بعد الجدل المُثار إثر الأمطار الأخيرة على المدينة، بين الجهات الحكومية المتعلق في مسؤوليتها حول مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول داخل المدينة، التي أعلن عنها بعد «كارثة جدة الأولى».

وبين «سيول جدة» في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وغرق المدينة في الشهر ذاته من عام 2015، حيث مرت ست سنوات، ولم تستطع المدينة بما أنجز من مشاريع امتصاص مياه الأمطار.