شن مندوب السعودية في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، «عبد الله المعلمي»، هجوما حادا على إيران، متهما إياها بأنها تستغل كل منبر لإثارة النعرات الطائفية، واصفا في الوقت نفسه رئيس النظام السوري «بشار الأسد» والإرهاب، بأنهما وجهان لعملة واحدة.

وقال في كلمة له أمام مجلس الأمن في نيويورك الخميس حول تهديد الأمن والسلم الدوليين: «نشاهد تصاعدا حادا في نشر خطاب طائفي خطر في منطقتنا العربية ودول العالم الإسلامي، تغذيه إيران وتعمل من خلاله على تعميق النزاعات وإثارة النعرات الطائفية، حيث تستغل الخطب والمساجد ووسائل الإعلام، بل والتصريحات الرسمية، مما أسهم في خلق بيئة مواتية لانتشار التطرف والإرهاب الطائفي والمذهبي، فضلاً عما تقوم به من دعم للميليشيات الطائفية المسلحة والجماعات الإرهابية، من أمثال حزب الله الإرهابي في لبنان».

وعن الأزمة السورية، قال «المعلمي» إن «استمرار السلطات السورية في ارتكاب جرائم بشعة على أيدي شبيحتها وقواتها، واستخدامها لجماعات أجنبية تلوح بشعارات طائفية، خلق بيئة ملائمة لتقوية الخطاب المتطرف العنيف، الذي ساهم في تأسيسي وانتشار تنظيم داعش وجبهة النصرة»، بحسب ما نقلت الصحف السعودية اليوم الجمعة.

واستنكر الجهود الدولية في حل الأزمة السورية، قائلا: «تخاذل المجتمع الدولي وإخفاقه في توفير الحماية للمدنيين في سوريا، هو من أهم المحفزات لانتشار الفكر المتطرف العنيف، والتحاق الآلاف من الشباب من مختلف أنحاء العالم بصفوف داعش والنصرة، ولذلك نجد أن النظام (السوري) الحاكم والجماعات الإرهابية في سوريا هما وجهان لعملة واحدة، يُغذي أحدهما الآخر».

وأشاد «المعلمي» بجهود السعودية، قائلا إن «مكافحة الخطاب المتشدد والأيديولوجيا التي تغذي الإرهاب هو أكثر التحديات المعاصرة إلحاحا وأهمية، وهو في مقدمة الأولويات التي تهتم بها السعودية”.

وقال إن «المملكة اتبعت استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، فلم تكتفِ بالاعتماد على التدابير الأمنية وسن التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تجفيف منابعه المادية، بل عملت على تشخيص الواقع الفكري وتقصي الأسباب الجذرية التي أدت إلى انتشار التطرف العنيف وفكره والأسس التي يعتمد عليها، وقامت بتطوير استراتيجية الأمن الفكري التي اعتمدت على ثلاثة عناصر: الوقاية، والتأهيل، والرعاية. وأنشأت المملكة مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي يُعنى بإعادة استيعاب من أدينوا بجرائم تتصل بالإرهاب وتأهيلهم، وإصلاح الفئات المعرضة لخطر الأفكار المنحرفة».

وأضاف أن «المملكة حرصت على نقل تجربتها الرائدة في مجال الأمن الفكري المرتكزة على تعاليم الإسلام ومبادئه التي تعزز قيم التسامح والتعايش السلمي، إلى بقية الدول عبر العديد من المبادرات والأنشطة الإقليمية والدولية».

وأشار «المعلمي» إلى أن «المملكة بادرت باقتراح إنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي تم اعتماده في الدورة الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمغرب في 13 آذار (مارس) 2014، كما أسهمت بالمشاركة مع إسبانيا والنمسا في افتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا في 2014، بهدف مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة احترام الآخر وبناء السلام».

وشدد على أن «المملكة كانت سباقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب بجميع أشكاله، ودعوة هذا المجتمع إلى تبني خطة شاملة في إطار القانون الدولي، تكفل القضاء عليه وتحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها، ومن هذا المنطلق سعت إلى إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وشاركت في تحديد أولويات المركز الاستراتيجية، لتشمل مكافحة الخطاب المتطرف العنيف، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة لذلك، بما في ذلك في مجال الإنترنت، وتقديم الدعم لمساعدة الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات. كما أعلنت المركز المختص لمكافحة الإرهاب النووي ومقره فيينا».

وتابع: «نواجه موجة تطرف فكرية نرى آثارها المأسوية في أماكن عدة من العالم، بخاصة وأن معتنقي الفكر الإقصائي المتطرف الذي ينادي بكراهية الآخر ونزع الإنسانية عنه ويبرر استخدام العنف ضده جميعهم إخوة في ملة التطرف، مسيحيين كانوا أم مسلمين، يهوداً كانوا أم بوذيين، هندوساً كانوا أم لا ملة لهم ولا دين».

وأوضح مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة أن «مروجي الخطاب العنيف لا يقلون خطرا عن مرتكبي الأعمال الإرهابية، وإن عدم التصدي لهم يهدد بإدخال العالم في المزيد من دوائر العنف والقتل والإرهاب»، مشيراً إلى أن «فلسطين تظل هي القضية الرئيسة لأمتنا الإسلامية والعربية، حيث تستمر إسرائيل في ممارسة كل أنواع العنف والقوة المفرطة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتتوغل في الاستيطان يوماً بعد يوم، وتعمل على فرض هيمنتها على القدس الشريف، وترتكز في ذلك كله على خطاب عنصري إرهابي متطرف ينادي بالقتل والتهجير والتدمير».