وصف وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الزيارة الرسمية المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي»، إلى قطر بـ«التاريخية»، وبأنها محطة مهمة للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزيارة تأتي في إطار تصور جديد لعلاقات تونس مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام ومع دولة قطر بشكل خاص.

وأكد أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية إلى علاقات شراكة ترتكز على المصلحة المتبادلة بما يجسد العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

تطوير العلاقات

وشدد على أن هناك رغبة لدى قيادتي البلدين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين تونس وقطر لتشمل كافة المجالات والقطاعات حتى تكون نموذجا في العلاقات العربية ومثالا يحتذى به.

وأشار إلى أن دولة قطر التي كانت من أولى الدول الداعمة للثورة التونسية لها مكانة خاصة لدى تونس حيث ساهمت، بشكل كبير في دعم مسار التنمية وعملية الانتقال الديمقراطي ومواجهة التحدي الكبير المتمثل في الإرهاب الذي تتطلب محاربته إمكانيات كبيرة لا يمكن أن تجابهه دولة بمفردها.

وأثنى وزير الخارجية التونسي، على ما تقدمه قطر لتونس في سبيل مجابهة تحدي كبير والمتمثل في البطالة حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس بأكثر من 600 الف عاطل من بينهم 242 الف من حاملي الشهادات العليا وذلك من خلال مشاريع الاستثمار المتنوعة التي أحدثتها في تونس بعد الثورة.

وأعرب في هذا الإطار عن تطلعه إلى مزيد من الاستثمارات القطرية في تونس خاصة من القطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرا في مزيد توطيد العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التونسية.

ورأى أن تونس تتوفر بها إمكانيات استثمارية كبيرة لا سيما في الجهات الداخلية التي تحظى بأولوية في برامج الحكومة التنموية، مشيرا إلى أن تونس بصدد إصدار قانون جديد للاستثمار يوفر حوافز كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما يشجع بالتأكيد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ولا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبخصوص التبادل التجاري بين البلدين، اعتبر وزير الشؤون الخارجية التونسي أن مستواه الحالي لا يجسد حجم العلاقات الوطيدة بين تونس وقطر ولذلك سيعمل البلدان على إعطاء دفع جديد للمبادلات التجارية لكي ترتقي الى مستوى العلاقات وتطلعات قيادتي البلدين.

تطابق الرؤى السياسية

وفي المقابل أكد «خميس الجهيناوي»، على وجود تطابق في الرؤى وتنسيق بين الجمهورية التونسية ودولة قطر في المجال السياسي بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا واليمن.

وفيما يخص الملف الليبي، قال إن تونس وقطر تدعمان حكومة الوفاق الوطني الليبي برئاسة «فايز السراج»، وهناك تنسيق متواصل بين الجانبين فيما يتعلق بدعم جهوده في نشر الأمن والاستقرار في هذا البلد واستكمال المسار السياسي بمشاركة كافة الفرقاء الليبيين.

ولفت الى أن عدم الاستقرار في ليبيا حاليا وتهديدات تنظيم «الدولة الإسلامية» هناك له انعكاسات خطيرة على تونس، مستشهدا في هذا الإطار بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان في جنوب تونس خلال شهر مارس/آذار الماضي، وراح ضحيته نحو 19 شخصا من عسكريين ومدنيين ومقتل حوالي 50 إرهابيا واعتقال عدد مماثل.

وفيما يخص الأزمة السورية أكد على تطابق موقف تونس وقطر بأن الحل لهذه الأزمة يكون سياسيا وهو التوجه الذي يرغب به الشعب السوري وبدأ بمفاوضات جنيف، متمنيا نجاح هذه المفاوضات لإنهاء مأساة الشعب السوري.

كما أكد على تطابق وجهات النظر بين تونس وقطر في مختلف القضايا العربية الأخرى ومنها الأزمة في اليمن، معربا عن أمله بأن تتوصل المفاوضات الجارية في الكويت حاليا بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الأزمة.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية ذكر وزير الخارجية التونسي، أن بلاده وقطر متفقتان على إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية استنادا لقرارات الشرعية الدولية بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأثنى سعادة على الدبلوماسية القطرية التي نجحت في حل العديد من القضايا والأزمات العربية والإقليمية ووقوف قطر الدائم مع البلدان العربية نصرة لقضاياها العادلة.

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي إن بلاده ترفض أي تدخل لأي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

واشار الى أنه طرح هذا الموقف على نائب وزير الخارجية الإيراني خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى تونس حيث أكد له على ضرورة أن تكون لإيران علاقات طيبة مع جيرانها من الدول.

وأوضح في هذا السياق أن تونس تجمعها علاقات متميزة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك علاقات طيبة مع إيران.

وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13% من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق بيانات رسمية.