قال السفير السوداني لدى السعودية، «عبد الحافظ إبراهيم»، إن بلاده خصصت أرضا بمساحة مليون فدان، أمام رجال الأعمال السعوديين، للاستثمار الزراعي، في منطقة تتوافر فيها المياه للري الانسيابي دون الحاجة إلى استخدام طلمبات أو طاقة كهربائية لرفع المياه، وذلك في إطار استراتيجية السعودية لتوفير الأمن الغذائي.

وأوضح «إبراهيم» أن المشروع الزراعي الذي يسمى «وادي ستيت وعطبرة»، يأتي تماشيا مع رؤية الرياض المتمثلة في ضرورة تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي لاستغلالها واستصلاحها، بشقيه النباتي والحيواني، وبمشاركة كبرى مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال المهتمين.

وأضاف السفير السوداني، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية»، اليعودية، أن المشروع سيفتح الباب أمام مشاريع أخرى في قطاعات النقل والتخزين والتسويق للمنتجات الزراعية التي يأتي في مقدمتها العلف والقمح والحبوب (الشعير والأرز)، كما ستشمل الاستثمارات مجال الثروة الحيوانية، ما يستوجب إنشاء المسالخ واستكمال الإجراءات البيطرية المحجرية على المواشي المصدرة إلى المملكة.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر للسعودية الأرض، بدلا من الذهاب إلى دول أبعد، وهو ما «أعطى السودان ميزة تنافسية تجعله بمثابة الحديقة الخلفية للمملكة لتوفير أمنها الغذائي».

وتوقع السفير أن تعود المنفعة على السودان من خلال الاستثمارات التي ستستهدف تطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة الكهربائية وإنشاء الصوامع لتخزين الحبوب، وبالتالي تحسين ميناء التصدير ليكون صالحا لاستقبال السفن بطاقات استيعابية عالية، فضلا عن إنشاء صناعات تحويلية في مجال الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الاستزراع في مجال الثروة السمكية.

تذليل العقبات

وبين السفير أن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين تتمثل في غياب آلية واضحة للتعاملات المصرفية بين البلدين، لتسهيل حركة التجارة الاستثمار وضمان تمويل الصادرات، وذلك في ظل العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان.

ولفت إلى اهتمام المسؤولين في المملكة بمعالجة هذه المعضلة والتوصل لصيغة توافقية لإزالة كل العوائق والقيود التي تعترض المستثمرين السعوديين والسودانيين في ممارسة معاملاتهم المصرفية.

وتحدث عن حرص حكومة السودان على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين لتشجيع تدفق الاستثمارات السعودية، وتوفير كل المعلومات والبيانات لتمكين المستثمرين من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، مطالبا رجال أعمال البلدين بالتركيز على الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتحديداً الطاقة والنقل وتصدير اللحوم ومنتجاتها للمملكة.

وبين السفير السوداني في الرياض، أنه تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة بموجبها تُشكل أسس في شتى المجالات، مبينًا أنه عقدت خمس دورات واجتماعات، فيما ستنبثق منها لجان أخرى فرعية، تختص بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعاون التقني والزراعي والصحي والنقل والتعاون التعليمي والثقافي والأوقاف والرياضة والشباب.

وبالنسبة لحجم التبادل التجاري، قال «إبراهيم» إنه دون طموح البلدين، مؤكدا «ضرورة زيادته على مستويات أعلى ليتلاءم مع الإمكانات المتوافرة والمزايا النسبية في البلدين، ويشمل ذلك إقامة المعارض في البلدين، وتبادل الوفود وتفعيل مجلس رجال الأعمال لعقد شراكات فيما بينهم».

وتوقع «إبراهيم» أن تتضاعف الاستثمارات السعودية في السودان في ظل التوجه الاقتصادي السعودي الجديد (الرؤية المستقبلية 2030)، من خلال تفعيل جزء من هذه الخطة في تحريك القطاع الزراعي الذي يجد اهتماما كبيرا في ظل سياسة المملكة، لافتاً إلى أن استثمارات القطاع الزراعي تقدر في الوقت الحالي بنحو أكثر من عشرة مليارات دولار.

وكان السودان سارع بإعلان قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران «تضامنا مع المملكة العربية السعودية لمواجهة المخططات الإيرانية»، وذلك بعد ساعات من اتخاذ المملكة قرارا مماثلا، عقب الاعتداء على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي المعارض للسلطات «نمر النمر».

وتعزز تلك الخطوة العلاقات مع الرياض التي تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للخرطوم بعد الصين وأكبر مستثمر عربي حيث تتوقع الحكومة ارتفاع الاستثمارات السعودية لنحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري.

وتعول الحكومة السودانية على زيادة الاستثمارات خاصة الخليجية لإنقاذ اقتصادها الآخذ في التدهور منذ انفصال جنوب السودان في 2011 مستحوذا على ثلاث أرباع حقول النفط التي كانت تمثل أكثر من 50% من الإيرادات العامة.