كشف تحقيق استقصائي أن السوق السوداء لبيع أعضاء السوريين عبر العالم كقطع تبديل فاقت تجارة الزواج بالقاصرات وعمالة الأطفال والتسول، لتطال نحو 18 ألف سوري خلال الـ4 سنوات الأخيرة.

وأفاد «حسين» نوفل رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، ورئيس الهيئة العامة للطب الشرعي بأن غالبية هذه العمليات أجريت في مخيمات اللجوء في لبنان وتركيا وغيرها من البلدان المجاورة لسوريا، حسبما ذكر موقع «نيوز ديبلي»، خلال التحقيق الذي أجراه بالتعاون مع «إنترناشيونال ميديا سوبورت». 

وأوضح «نوفل» أن حوالي 20 ألف عملية نزع أعضاء أجريت منذ بداية الحرب في سوريا، خاصة في مناطق حدودية بعيدة عن الرقابة الرسمية.

ويختلف سعر الأعضاء من بلد إلى آخر، ففي حين يبلغ سعر الكلية الواحدة 10 آلاف دولار أمريكي في تركيا، فإن سعر الكلية في العراق لا يتعدى ألف دولار أمريكي، أما في لبنان وسوريا فيتم شراء الكلية بثلاثة آلاف دولار، وفقا لما نقلته صحيفة «الحياة» اللندنية، أمس الاثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن تجارة الأعضاء لا تقتصر على الكلى بل تشمل الطحال والقرنيات التي بلغ سعر القرنية الواحدة في بعض المرات 7500 دولار.

ونقلت «نيوز ديبلي» شهادات بعض الأشخاص الذين تم استمالتهم للدخول تحت غطاء التبرع بالأعضاء، خاصة أن القوانين السورية تشرع هذا النوع من التبرع، فعبر ياسر البالغ من العمر 29 عاما عن عجزه وندمه على فعلته معتبرا أنه اتخذ أسوء قرار في حياته بعد هربه من القتال في مدينته حمص غرب سوريا.

وقال إنه شق طريقه نحو القاهرة في مصر، ليقع مثله مثل سابقيه من اللاجئين في مأزق الحصول على عمل في ظل حاجته الملحة للمال للعيش.

وأضاف أنه ومن خلال معارفه، سمع أن بعض الناس سوف تدفع لإحدى كليتيه فلم يكن له أي خيار سوى الموافقة على بيع اليسرى، فالتقى السمسار وعقدت الصفقة ليسافر بعدها إلى اسطنبول في تركيا ويعيش في غرفة مكتضة بالرجال.

إلى ذلك، شهدت المحاكم السورية رفع 20 دعوى مرتبطة بالاتجار بالأعضاء في الفترة الممتدة بين مارس/آذار 2011 وسبتمبر/أيلول 2015، وجرى رفع دعاوى من عائلات ضحايا قضوا بسبب هذه العمليات ضد أطباء ومستشفيات مع استبعاد أن تجري محاكمة هؤلاء في ظل الظروف الراهنة.