أقر مجلس النواب البحريني، أمس الثلاثاء، تشريعا يقضي بعدم الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، كما حذف النواب كلمة «رجل الدين» التي وردت في القانون المحال من الحكومة حول هذا الشأن.

ووفقا لنص التشريع، فإنه لا يجوز الجمع بين اعتلاء المنبر الديني والانتماء لجمعية سياسية، أو ممارسة العمل السياسي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مشروع القانون الجديد، الذي أحالته الحكومة بصفة الاستعجال، يتضمن تعديل المادة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية، التي تضم في صيغتها الحالية 5 شروط يجب أن تتوافر في العضو الذي ينضم إلى جمعية سياسية.

وأضاف المشروع الجديد شرطا سادسا، وهو ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني، أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو من دون أجر.

يذكر أن الشروط الحالية للعضوية تتمثل في أن يكون العضو بحرينيا بلغ 21 سنة، مقيما في مملكة البحرين، وألا يكون عضوا في جمعية سياسية أخرى، أو من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين.