تدرس المملكة العربية السعودية، دفع بعض الفواتير المستحقة للمقاولين، عن طريق سندات تصدرها الحكومة.

ونقلت مصادر قولها إن هذه السندات التي تغطي المبالغ المستحقة يمكن الاحتفاظ بها إلى حين السداد، أو بيعها للبنوك، بحسب صحيفة «الجزيرة».

ولفتت المصادر إلى أن المقاولين كانوا قد تحصلوا على جزء من مستحقاتهم نقدا، وسيتحصلون على البقية من خلال هذه السندات.

وكان اقتصاديون قد طرحوا مقترحا، قبل 6 أشهر يتعلق بوضع آلية تتيح للبنوك المحلية سداد بعض الالتزامات والمبالغ المترتبة على الحكومة للقطاع الخاص في الفترة الحالية، على أن يتحمل المستثمر المستفيد من السداد نسبة الفائدة بما يعادل السايبور (وهو نسبة الفائدة بين البنوك ومؤسسة النقد) والبالغة نحو 1%.

ورأى مستثمرون في حينها، أن من شأن هذه الخطوة تحقيق فوائد كبيرة لكافة الأطراف وهي الحكومة، والمستثمر المتعاقد معها، والبنوك ستتاح لها فرصة الحصول على فوائد أعلى من فوائد القروض.

كما أشاروا إلى أن ابتكار طريقة للتعجيل بصرف مستحقات القطاع الخاص، سيضمن عدم تضرر الاقتصاد من فترة وقف الصرف الحالية التي بدأت في الربع الأخير من العام الحالي، بسبب ظروف انخفاض أسعار النفط، متوقعين أن يخفف هذا المقترح من العبء على الخزينة العامة بدلاً من تحملها فوائد السندات طويلة الأجل.

وقال المستثمرون إن «المملكة لم تتوان دائماً من دعم القطاع الخاص على جميع الأصعدة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ونعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها في الوقت الراهن بسبب تراجع أسعار النفط، ولكن تأخر الصرف لمستحقات القطاع الخاص خصوصا المقاولين والمتعهدين نتيجة لإيقاف الصرف والنقل بين البنود من قبل وزارة المالية يمكن أن ينعكس سلبا».

وتابعوا: «الأزمات الاقتصادية التي مرت على المملكة عامي 1985م و1986م، وكذلك عام 1997م تسببت بإفلاس عدد من المؤسسات والشركات وتكبد البعض الآخر خسائر فادحة، كما أظهرت تلك الأزمات الواسطة والعمولات لصرف المستحقات لدى وزارة المالية».

كما أيد اقتصاديون، في حينها، المقترح بفتح المجال للبنوك الراغبة بسداد مستحقات المقاولين والمتعهدين بفائدة السايبور، مبينين أن قطاع الأعمال بحاجة ماسة إلى إجراءات تضمن عدم تضرره من أي انخفاضات في الأسعار وقتياً، باعتباره قطاعاً حساساً ومرتبطاً بقطاعات أخرى.