نشرت مواقع مصرية تفاصيل وافق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» على اتفاقية قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمشروعة محطة الضبعة النووية، الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى إنشاء 4 وحدات لإنتاج الطاقة قدرة كل منها نحو 1200 ميجاوات.
والقرض الذي وافق عليه «السيسي» هو الأكبر في تاريخ مصر التي أصبحت ملتزمة، الخميس، بسداده على مدار 22 عاما، بدءا من أكتوبر/ تشرين أول 2029، وهو ما يجعل منه التمويل الأهم على الإطلاق الذي يوقع عليه رئيس الدولة، حيث أن التزامات السداد ستنتقل إلى أجيال مقبلة، بحسب صحف مصرية.
وجاءت الفائدة المقدرة على التمويل الروسي بنحو 3%، على أن تلتزم القاهرة بسداد فوائد مركبة على متأخرات السداد، فيما ستبدأ موسكو إتاحة أولى الدفعات الحالية بقيمة 247.8 مليون دولار، وتستكمل إتاحة القرض على أقساط سنوية حتى عام 2028.
وأعطت الاتفاقية الحق للجانب المصري في إلغاء أي مبالغ من القرض غير المستخدمة من خلال إخطار كتابي يرسل إلى الطرف الروسي قبل عام على الأقل قبل نهاية الاستخدام.
وسيستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد توقعه المؤسسات المفوضة لذلك فى كلا البلدين، بشأن الأعمال والخدمات والشحنات اللازمة للمشروع، ولم تُلزم الاتفاقية الجانب المصرى بتوفير النسبة المتبقية من التمويل بعملة محددة، ونصت على تولى الجانب المصرى توفير الـ 15% المتبقية فى صورة أقساط، بالدولار الأمريكى، أو بالجنيه المصرى، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.
وذكرت الاتفاقية، أن الطرف المصري يسدد المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا بـ43 قسطا نصف سنوي متساويا في 15 أبريل/ نيسان و15 أكتوبر/ تشرين أول من كل عام شريطة أن يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر/ تشرين أول 2029.
واشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام آخر للقرض.
ولم توضح الحكومة ما إذا كان البرلمان سيتولى مناقشة تلك الاتفاقية، المنشورة في الجريدة الرسمية الخميس، كما هو حال الاتفاقيات المهمة المنتظر إقرارها أو رفضها عبر مجلس النواب، مثل قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وفق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعها السيسي مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ووقع عليها رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
واعتبرت مسودة الاتفاقية أن الجانب المصرى لن يصبح ملزما بسداد حصته من التمويل فى حال عدم قيام الجانب الروسى بتوفير القرض الخاص به، وأتاحت لكلا البلدين تقدير الخسائر الناجمة عن عدم التزام أيّاَ منهما عن الوفاء بالتزاماته التمويلية فى أى وقت قبل الانتهاء من المشروع، بغرض اتخاذ التدابير الصحيحة لتعويض تلك الخسائر.
وكان السيسي قد شهد في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي التوقيع على عقد بين مصر وروسيا لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد قدرات إجمالية تصل لـ 4800 ميجاوات، بحضور وزير الكهرباء، ورئيس شركة روس آتوم الروسية، التي ستتولى البناء.
ويشهد الاقتصاد المصري على مدار العامين الماضيين أكبر منحنى صاعد لوتيرة القروض التي تتلقاها الحكومة من الخارج، وتشير تقديرات إلى أن الدعم المالي الخليجي منذ عام 2014 وحتى الآن يبلغ نحو 30 مليار دولار، وفي مارس الماضي أعلن البنك المركزي أن أرصدة الدين الخارجي لمصر ارتفعت بنحو 6,5 مليار دولار خلال عام لتسجل 47,8 مليار دولار في ديسمبر/ كانون أول 2015، مقارنة بـ 41,3 مليار نهاية العام 2014 ،أي أن القرض الروسي لـ الضبعة النووية يعادل أكثر من نصف إجمالي الدين الخارجي لمصر.
وتتمثل مصادر الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي في عدة عناصر محددة، هي إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين من الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وقد شهدت كل هذه العناصر تراجعات ملحوظا على مدار العامين الماضيين، باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل 6,5 مليار دولار العام الماضي مقابل 4,1 مليار في 2014.
ويشهد القطاع السياحي ، الذي سجل إيرادات بلغت ذروتها عام 2010 بنحو 12 مليار دولار، أزمة غير مسبوقة خلفها عدة حوادث كان آخرها تحطم الطائرة المصرية الخميس، وقبلها إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء أكتوبر/تشرين أول الماضي، ومقتل 21 سائحا ميكسيكيا بالخطأ عبر قوات من الجيش في الواحات، مرورا باختطاف طائرة الخطوط الداخلية التابعة لمصر للطيران عند إقلاعها من مطار برج العرب، اواخر مارس/آذار الماضي.
وهوت الإيرادات السياحية بنسبة 66% في أول ثلاث شهور من العام الحالي لتسجل 500 مليون دولار فقط، مقابل 1,5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ونتج عن تراجع مصادر النقد الاجنبي أزمات شديدة في توافر الدولار، ما أدى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع التي تعتمد على نسبة كبيرة من المكون الاجنبي في إنتاجها، واضطر البنك المركزي في مارس/ آذار الماضي إلى إجراء خفض في قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة بلغت 14%.
وتوسعت الحكومات التي شكلها السيسي منذ يونيو 2014 في الاقتراض الخارجي لصالح مشروعات توليد الطاقة على وجه الخصوص، ونجحت تلك الحكومات في الحد من أزمات نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل القطاع الصناعي والمنزلي.
وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي أعلنت شركة سيمنز" الألمانية أنها وقعت عقودا مع مصر بقيمة 8 مليارات يويو لإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية من الغاز والرياح ، وفي مارس/آذار الماضي وقعت وزارتا الكهرباء والمالية وممثلين عن الشركة الألمانية، بجانب أوراسكوم للإنشاءات 4 اتفاقيات مع عدة بنوك لتمويل المكون الأجنبي لمشروع إنشاء محطتي لإنتاج الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس، وهما من بين 4 محطات التي وقعت الحكومة على إنشاءها مع سيمنز.
وكانت الحكومة تمكنت أواخر العام الماضي من الحصول على موافقة البنك الدولي على إتاحة قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل خطة الإصلاح الاقتصادي الهادفة لتقليص عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي تشير تقديرات إلى أنه يتجاوز نسبة الـ 11,5%.
كما وقع السيسي عقود تنفيذ مشروعات تتجاوز 20 مليار دولار مع ملك السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، معظمها في صورة قروض من المملكة.
