أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم الروسية للطاقة أن الشركة المملوكة للحكومة الروسية وقعت 30 اتفاقية نووية بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال «سيرغي كيريينكو»، في مؤتمر صحفي على هامش منتدى (أتوم إكسبو 2016) إن إجمالي تعاقدات الشركة ارتفع إلى 130 مليار دولار وتستهدف توقيع عقود بقيمة 300 مليار دولار خلال الـ 50 عاما المقبلة.

كما أعلن «كيريينكو» أن روسيا نجحت فى إتمام إنشاء أول مفاعل نووى سلمي في العالم يعمل وفقا لتكنولوجيا الجيل الثالث.

وقال على هامش المنتدى الدولى للطاقة (أتوم إكسبو - 2016) الذي اختتم أعماله الأربعاء في موسكو بمشاركة 4500 شخصية، بينهم 1200 من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم و350 شركة من 55 دولة، إن هذا المفاعل الذى يطلق عليه مفاعل (فورونيج) من نوعية المفاعلات السريعة ويعد نقلة نوعية فى مجال تكنولوجيا الطاقة النووية.

وفي هذا الصدد أيضا، قال رئيس قطاع المشروعات الدولية «كريل كوماروف» إنه تم اختبار المفاعل وأثبت نجاحا منقطع النظير وكان حلما تم تحقيقه ويتكون من 7 وحدات وجاهز رسميا للتشغيل الفعلى.

وعلى مستوى المشروعات والتعاون الدولي، قال «كوماروف» إن مصر أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط خطت نحو الاستفادة من الطاقة النووية، تلتها عدة دول منها الأردن والسعودية والإمارات ودول عديدة أفريقية.

وأوضح أن الاتفاق الذى وقعته الحكومتان المصرية والروسية نهاية العام الماضي لإنشاء مفاعل نووي في الضبعة يقضي بمساعدتها في البناء والتدريب والتشغيل والتمويل، وقال: «مستعدون لتقديم نفس التجربة لكافة الدول العربية ولأفريقية وفق الاتفاق مع مصر».

وأضاف «كوماروف» أن روسيا وقعت اتفاقات مع السعودية والأردن والإمارات لإنشاء مفاعلات نووية سلمية أو توريد وقود نووى كما هو الحال مع الإمارات.

وأشار إلى أن الاتفاق مع السعودية يقضى ببناء 16 وحدة لإنتاج الوقود النووى بينما الاتفاق مع مصر لبناء 4 وحدات، لافتا إلى أن هناك توجها عاما فى العالم والشرق الأوسط وأفريقيا على وجه التحديد نحو إنتاج الطاقة النووية.

وناقش المنتدى الدولي، طوال 3 أيام، فكرة استخدام الطاقة النووية كأساس لتحقيق توازن طاقة خالية من الكربون، بالإضافة إلى مناقشة قضايا أخرى متعلقة بتوازن الطاقة فى المستقبل، وتناول مصادر الطاقة المتجددة والدور المحورى الذى يجب أن تلعبه الطاقة النووية بوصفها أحد مصادر الطاقة الموثوق بها على الصعيد الاقتصادى، كما أنها تعد صديقة للبيئة.

كما استعرض المنتدى التحديات التى تواجه الدول التى تقف على عتبة التنمية النووية والحلول التى تطرحها شركة (روس أتوم) الروسية للطاقة النووية فى هذا الصدد، إضافة إلى الأطر القانونية المرتبطة بعملية تمويل مشاريع بناء مفاعلات نووية سلمية، وذلك من خلال مناقشة الاستخدام السلمى للتقنيات النووية بالإضافة إلى استعراض تقنيات مواد التصنيع الحديثة.

وكانت مستجدات صناعة الطاقة النووية، إلى جانب التحديات الراهنة التى تواجه سوق الطاقة لتحديد اتجاه تنمية الصناعة النووية فى مركز اهتمام هذا المنتدى الدولي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أنها تهدف إلى بناء 16 مفاعلا نوويا يدخل الأول منها إلى الخدمة بحلول عام 2032.

في حين أن المفاعل النووي الأول في الإمارات قيد الإنشاء مع تاريخ انتهاء متوقع في عام 2017.

وقامت مصر بدورها بإحياء خططها في بناء سلسلة من مفاعلات الطاقة النووية في الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ولحقت كل من تركيا والأردن بالركب، وقد شرعتا في بناء مفاعلات للطاقة النووية بتشغيل روسي ينتظر أن تكون جاهزة عامي 2020 و2025 على التوالي.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون النووي بين الحكومات الإقليمية بالشرق الأوسط وموردين محتملين تزايدت بشكل مضطرد.

وكانت البلد الأكثر استفادة من هذه العقود هي روسيا التي اتبعت استراتيجية تصدير فريدة وخطط انتشار طموحة في جميع أنحاء المنطقة، بحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز في وقت سابق.

 «روساتوم» على استعداد لبناء وتملك وتشغيل المفاعلات النووية، وبيع الكهرباء التي تولد مرة أخرى إلى البلاد بأسعار مضمونة.

وقد وعدت روسيا أيضا بتوفير فرص التدريب والتعليم في مجال التكنولوجيا النووية للسكان المحليين، والتي سوف تساعد على خلق فرص العمل.

لكن هذا لا يعني أن روسيا سوف تكون قادرة على بيع منتجاتها في كل مكان، فهناك العديد من الدول التي تستطيع تحمل ثقل بناء بنية تحتية نووية.

 على سبيل المثال، فإن السعودية لديها حوافز أقل لالتزام النموذج الروسي الحالي، نظرا لثروة البلاد الوفيرة، كما يمكن للسياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط أن تقف كحجر عثرة أمام توسع هذه الأنشطة. الدعم السياسي والعسكري الروسي لرئيس النظام السوري «بشار الأسد» تسبب في توتر علاقة بلاده مع تركيا ودول الخليج العربي.