كأن مصر باتت على موعد يومي مع كارثة جديدة وأزمات متلاحقة لا تنتهي، وبسبب كثرة عددها بات من الصعب حصرها، فقبل أن تودع البلاد أزمة مالية حادة تدخل في أزمة سياسية ساخنة، وقبل أن تودع أزمات اقتصادية عنيفة تتعلق بغلاء الأسعار واضطرابات أسواق الصرف والارتفاع المجنون للدولار، تدخل في أزمة أخرى أكثر اشتعالاً هي الحرائق التي انتشرت في كل مكان حيث راحت تلتهم أسواقاً شعبية ومراكز تجارية وشركات ومصانع، بل وأماكن حكومية وعامة.

ومع اندلاع كل أزمة يضع المواطن المصري الفقير يده على قلبه أو رأسه خوفاً من القادم، فربما يكون القادم وليس الماضي هو الأسوأ، وربما لم نصل لقاع الأزمات بعد، فالمواطن وحده هو من يتحمل الفاتورة الباهظة لهذه الأزمات المستمرة من غلاء فاحش في الأسعار وتفاقم في الأوضاع المعيشية، ونقص في الخدمات، وزيادة البطالة، وتراجع فرص العمل المتاحة، وإغلاق مزيد من المصانع والمتاجر، وإفلاس بعض الأنشطة الاقتصادية.

والملفت هنا أن الأزمات المتلاحقة التي باتت تتعرض لها مصر لم تعد قاصرة على قطاع محدد أو نشاط معين، بل باتت تطاول كل القطاعات السياسية والمالية والاجتماعية، لكن حوادث الطيران باتت تتصدر المشهد خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنها ألقت بظلال كثيفة على قطاعات اقتصادية عدة منها قطاع السياحة الذى يعمل به نحو 10 ملايين مصري ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، حيث بات هذا القطاع الحساس يتعرض لانتكاسات شديدة هي أقرب للانهيارات.

اليوم (الخميس) وقع حادث تحطم طائرة مصر للطيران قبالة السواحل اليونانية، وقبلها بأقل من شهرين فقط تم خطف طائرة مصر للطيران، وكانت الكارثة الأكبر هي حادث سقوط طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في نهاية شهر أكتوبر الماضي وعلى متنها 224 مسافراً بسبب عمل إرهابي لا تزال تؤكده روسيا صاحبة الطائرة وتنفيه السلطات المصرية، حيث أعقبت هذا الحادث الاجرامي تداعيات خطيرة على قطاع السياحة من انهيار في الإيرادات وتراجع عدد السياح للنصف، وإغلاق المئات من فنادق شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر، وتشريد الآف العمال، وإفلاس شركات سياحة وطيران.

وقبل حادث سقوط طائرة اليوم مباشرة تم الإعلان عن كارثة مالية أخرى تمثلت في خفض مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي على خلفية الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهشاشة الوضع المالي. 

ونظرة لخريطة الأزمات الحالية نجد أن هناك أزمة حادة مع إيطاليا ومعها دول الاتحاد الأوروبي عقب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني نهاية يناير الماضي، وأخرى مع المكسيك عقب مقتل 8 سياح من رعاياها في الصحراء الغربية على يد قوات أمن، وأزمات مع روسيا وألمانيا والسودان وليبيا وتركيا وغيرها.

والأخطر من كل ذلك أزمة داخلية حادة بين أبناء المجتمع ناتجة عن الانقسام المجتمعي الخطير والخلافات حول المشهد السياسي القائم.

أزمات متلاحقة تتعرض لها مصر، ولا نعرف بالضبط هل هو سوء حظ للنظام الذي يحكم البلاد، أم ماذا؟

كل ما نعرفه هو أن الحكومة الحالية ليس لديها القدرة على إدارة كل هذه الأزمات في توقيت واحد، لأنها لا تملك أدوات ذلك.

* مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بـ«العربي الجديد».