قامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بالإشراف على مشروع توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الهلال الأحمر بمناسبة عيد الأضحى على آلاف الأسر في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وقد اتخذت السفارة هذه الخطوة بعد توجيهات من السفير الإماراتي بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجماعة العربية «محمد بن نخيرة»، والذي أمر بشراء العجول من السوق المحلية وذبحها وتوزيعها على المحتاجين من خلال جمعيات الخير في مصر.

وقد ضم الوفد الإماراتي الذي باشر عملية توزيع اللحوم على الجمعيات الخيرية والأسر المتعففة أول وثاني أيام العيد، مسؤول الشؤون القنصلية «حمد راشد المنصوري»، ومسؤول شؤون الجامعة بالسفارة «علي محمد الشميلي».

وبدأت عملية التوزيع بجمعية «طاقة الخير» في مدينة حلوان حيث قال «محمود بكري» رئيس مجلس أمناء الجمعية ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الأسبوع» المصرية، وهو شقيق الصحفي مصطفى بكري أحد المروجين للانقلاب العسكري، قال إن لحوم الأضحى المقدمة من دولة الإمارات تم توزيعها من خلال فروع الجمعية الأمر الذي أضفى جوا من الفرحة علي الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن هذا العطاء الإنساني النبيل ليس بجديد على دولة الإمارات العربية المتحدة ولا على الهلال الأحمر و لا على الدور الذي تقوم به سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، على حد قوله.

وقد أكد «بكري» على أن الشعب المصري مدرك للدور القوي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدته ليس فقط على الصعيد الإنساني ولكن على صعيد الدعم السياسي والاقتصادي الكبير، مشيرا إلى أن دور الإمارات في مساندة ومساعدة مصر يعبر عن الوجه العربي الأصيل لهذه الدولة وقيادتها، وفقا لتعبيره.

وقد وافقت الإمارات في وقت سابق على إمداد مصر بمنتجات بترولية بقيمة 8.7 مليار دولار، لمدة عام كامل، ابتداء من سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى سبتمبر/أيلول 2015، وذلك بعد انتهاء منحة المنتجات البترولية المقدمة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى أغسطس/آب من العام الجاري، وأكد المصدر أن تلك المساعدات يأتي جزء منها في صورة منح لا ترد، وجزء آخر في شكل قرض ميسر.

كما أعلنت دول الخليج عن نيتها تقديم مساعدات لمصر خلال «مؤتمر شركاء التنمية» أو «قمة مصر الاقتصادية» المقرر عقده فبراير/شباط 2015، وتأمل مصر في الحصول على منح نقدية من الإمارات بقيمة 5 مليارات دولار قبل انعقاد المؤتمر.

يذكر أن دولة الإمارات التي دعمت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز العام الماضي، قد وقعت مع مصر اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري تقدم بموجبها دولة الإمارات مبلغ 9. 4 مليارات دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري التي تشكل تحديا لهم كالطاقة والأمن الغذائي وفرص العمل والمواصلات، فضلا عن اعتماد حزمة مساعدات إضافية في 2014 بقيمة 2.535 مليار دولار لتغطية احتياجات مصر من الطاقة والأغذية ودعم المشاريع الصغيرة ليبلغ إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية لمصر 7.447 مليار دولار، وقد انبثق عن اتفاق المنحة عدد من الاتفاقيات التنفيذية مع عدد من الوزارات المصرية لتنفيذ المشاريع التنمية المعتمدة.