كشف مسؤول إماراتي إن معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي تراجع بنسبة 40% خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج تطوير الكوادر الوطنية في الإمارات (كوادر)، «عيسى الملا»، معدل توظيف الإماراتيين عبر البرنامج تراجع بنسبة 40% في القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي (الذي تشترك الحكومة والقطاع الخاص في ملكيتها)، خلال العام 2015؛ إذ بلغ 894 وظيفة فقط بينما كان 1487 وظيفة في العام 2014، حسب موقع «الإمارات71» الإلكتروني الإخباري.

وأضاف موضحا بعض التفاصيل: «القطاع التجاري وظّف 257 مواطناً خلال 2014، فيما التحق به 79 مواطناً فقط خلال العام الماضي، كما أن قطاع العقارات لم يتمكن من دخوله سوى أربعة مواطنين في العام قبل الماضي، ومواطن واحد فقط العام الماضي».

وتابع: «قطاع الضيافة لم يستقطب سوى ثلاثة مواطنين للعمل فيه خلال 2014، وتراجع العدد إلى مواطنين اثنين العام الماضي، فيما لم يختلف كثيراً قطاع التأمين، الذي شهد توظيف ثمانية مواطنين العام قبل الماضي، وتراجع العدد إلى خمس مواطنين العام الماضي».

«الملا» اعتبر أنه لا يليق أن يوظف القطاع شبه الحكومي 152 مواطناً خلال 2014، ولا يوظف خلال العام الماضي سوى 40 مواطناً فقط.

وحذر من أن تراجع خطط توظيف المواطنين في القطاع الخاص؛ قد «يتسبب مستقبلاً في تعزيز فقدان الثقة لدى المواطنين في الانخراط بالعمل لدى هذا القطاع الاقتصادي المهم».

وأكد أن «الشركات بأنواعها مطالبة قبل إنهاء خدمات المواطن بالتعاون مع مؤسسات معنية برفع القدرات والمهارات الفنية والتنفيذية للموظفين المواطنين؛ إذ لا ينبغي أن تنهي خدمات المواطن بحكم عدم معرفته التراكمية المسبقة، في ظل وجود برنامج (كوادر) الذي يوفر خططاً معنية بتأهيل المواطنين، كما أن دوائر الموارد البشرية المعنية على مستوى الدولة، يمكن أن تساعد بجدية في هذا الشأن».

ورغم وعود توطين الوظائف في الدولة، وإطلاق عشرات المشاريع والمبادرات الحكومية في القطاعات كافة، إلا أن برنامج التوطين لا تزال تصطدم بعقبات كبيرة من جانب المؤسسات الحكومية وإداراتها العليا، التي لا تزال ترفض منح المواطنين الفرصة لتولي الأعمال والوظائف إلى جانب أن القطاع الخاص ضعيف وغير مؤهل لاستقطاب الموظفين المواطنين، حسب موقع «الإمارات71».

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد في إمارات الدولة المختلفة مراجعات وتراجعات في قوانين الموارد البشرية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان دون نتائج ملموسة على برنامج التوطين.

ومؤخرا، كشف «المجلس الوطني الاتحادي» في الإمارات (بمثابة برلمان لكن صلاحياته استشارية)، أن الحكومة تتجاهل 61 توصية برلمانية للمجلس يتعلق جزء كبير منها بسياسة التوظيف والتوطين والمعاشات، التي باتت جزءا كبيرا من عوامل طرد المواطنين من العمل في القطاع الخاص أو استقالتهم من القطاع العام.

وفي هذا الصدد، اعتبر الرئيس الأسبق للجنة التوطين في «المجلس الوطني الاتحادي»، «حمد أحمد الرحومي»، أن من الضروري وضع ضوابط صارمة لمنع إنهاء خدمات المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص، شريطة أن يحقق المواطن التطور المهني المنشود.

ودعا إلى معاقبة الشركات الخاصة غير الملتزمة بتوظيف المواطنين، من خلال منعها من دخول معارض التوظيف والاختباء بين المؤسسات التي تنتهج وسائل توطين فعلية.

وتصل نسبة البطالة في الإمارات إلى 11 بالمئة في الفئة العمرية ما بين 15 و25 سنة، حسب ورقة عمل أكاديمية نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية، «محمد عبدالله»، ونشرتها صحف إماراتية في أبريل/نيسان 2016.