قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء إن بنك الاستثمار «شعاع كابيتال»، ومقره دبي، استغني عن نحو 15 بالمئة من موظفيه؛ وذلك قبل عملية بيع محتملة لحصة في الشركة تملكها «مجموعة دبي».

وقبل عملية تسريح العمالة، التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي، كان لدى البنك نحو 70 موظفا.

 ولم تستجب «شعاع كابيتال» لطلب التعليق حينما اتصلت به «رويترز».

كانت «مجموعة دبي»، الوحدة التابعة لـ«شركة دبي القابضة»، الذراع الاستثمارية لحاكم دبي، فوضت «بنك الإمارات دبي الوطني»، في أبريل/نيسان ترتيب عملية بيع حصتها البالغة 48 بالمئة في «شعاع كابيتال».

وتبلغ قيمة الحصة نحو 315 مليون درهم (86 مليون دولار)، حسب أسعار سوق الأسهم.

 ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاستغناء عن موظفين يتعلق بعملية البيع، أم لا.

وكشف تقرير لـ«رويترز»، أمس، أن الشركات شبه الحكومية (الذي تشترك الحكومة والقطاع الخاص في ملكيتها) في أبوظبي استغنت، خلال الأشهر الأخيرة، عن الآلاف من العاملين معظمهم من الأجانب؛ في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.

ومنذ منتصف 2015 قلصت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى في المنطقة الإنفاق على عدد من مشروعات البناء وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص.

وحسب مصادر مطلعة، استنغنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة،ومن المقرر أن تقلص أعداد العاملين بها بواقع خمسة آلاف على الأقل بنهاية 2016.

أيضا، قالت «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، الشهر الماضي، إنها خفضت نحو ثلث الوظائف في قطاع النفط والغاز و55% من العاملين في مقرها الرئيسي بعد أن منيت بخسائر في الربع الأول.

وفي وقت سابق من العام، قالت «شركة الاتحاد للقطارات»، المملوكة للحكومة الاتحادية في الإمارات، إنها خفضت عدد العاملين بها 30% في إطار إعادة الهيكلة.

وقالت مصادر إن «هيئة مياه وكهرباء أبوظبي» سرحت عشرات العاملين معظمهم من الأجانب.

وقال «عقيل ماضي» الرئيس التنفيذي لـ«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، التابعة لـ«الشركة القابضة العامة» (صناعات)، المملوكة لحكومة أبوظبي، وهي من أكبر مقاولي حقول النفط في الإمارة، إن الشركة تجري مراجعة لمستويات العمالة بها.

والشهر الماضي، قال «محمد الرميثي»، رئيس مجلس إدارة «أرابتك»، إن برنامج خفض التكاليف في الشركة، المتخصصة في الإنشاءات،  قد يشمل تقليص الوظائف.