كتبت «يارا أحمد عبد العزيز» شقيقة المعتقل المصري في السجون الإماراتية «مصعب عبد العزيز»، رسالة مؤثرة إلى كل أحرار العالم والسلطات الإماراتية للإفراج عن «مصعب» ابن مستشار الرئيس المصري المنتخب «محمد مرسي» والذي تم الانقلاب عليه في يوليو/ تموز 2013.

وقالت «يارا» في رسالتها التي وجهتها إلى السلطات الإماراتية ونشرتها مواقع معارضة: «هذه قصة صبي نشأ وترعرع في الإمارات، صبي قام بتحية العلم وأنشد النشيد الوطني الإماراتي في المدرسة بكل فخر، صبي تخرج من واحدة من أفضل الجامعات ليصبح مديرا تقنياً في شركة لتطوير البرمجيات خلال 4 سنوات، صبي تم اعتقاله لـ535 يوماً في أبوظبي بين اللصوص وتجار المخدرات والمغتصبين، وكل ذلك لأنه تهمته ببساطة انه ابن الرجل الخاطيء».

وتابعت «هذا الصبي هو أخي مصعب، والذي استقبل مكالمة في 21 أكتوبر/ تشرين أول 2014 من عناصر أمنية سرية إماراتية طلبت منه التوجه إلى مقرها من أجل الإجابة على بعض الأسئلة، ولأنه لا يخفي شيئاً، توجه مصعب إليهم لكنه صدم بعد أن تم اقتياده إلى مقر أمن الدولة في أبوظبي، وتعرض هناك للحبس الانفرادي ل110 أيام بدون أي تهمة».

و«خلال ذلك الوقت، تعرض لعمليات تعذيب شديدة من قبل ضباط الأمن لإجباره على الاعتراف بتهم لا يعرف عنها شيئاً، أشياء تتعلق بوالده أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس مرسي».

ومضت قائلة «بعد ذلك تم نقل مصعب إلى سجن الوثبة، وانتظر وقتاً طويلاً من أجل إيجاد تفسير لما يحدث له أو أي توضيح للأسباب التي تبقيه ل425 يوماً أخرى في السجن دون توجيه أي تهم له».

وأضافت «الدليل المخيب للآمال وصل في نهاية المطاف، ملف نصي حول الدولة العميقة في مصر موقع من والده، حساب "باي بال" لوالده، حساب سكايب الخاص به واعتراف منتزع بدموعه ودمائه، هذا ما تم اعتباره دليلاً قوياً للمحققين للوصول إلى نتيجة أن مصعب ينتمي للإخوان المسلمين، وهو ما لم يحدث أبدا».

«وبعد تعذيبه بشكل لا يمكن فهمه، وانتهاك حقوقه بسبب والده، واعتقاله بشكل غير عادل لأكثر من 500 يوم، مصعب الآن بانتظار محاكمته، وهو يشعر بالرعب من النتيجة المنتظرة»، بحد قولها.

وأكملت قائلة «القرارين المصيريين اللذين ينتظر أحدهما مصعب الآن، الأول أن يتم الحكم عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وربما 15 سنة، أو أن يتم ترحيله إلى مصر، حيث سيواجه المزيد من انعدام العدالة و قد لا تراه عائلته بعد ذلك مجددا».

وختمت «بصفتي أخته، أطلب منكم الدفاع عن قضيته ومشاركة قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الأكثر أهمية هو كيف يمكن أن تساعدونا لوقف هذا الظلم الذي يتعرض له مصعب وأن نعيده إلينا مجددا؟».

«أنا أؤمن بأن للجميع الحق في محاكمة عادلة والوصول إلى المحامي للدفاع عنهم بشفافية، وكذلك لا أعتقد بأن أحداً يجب أن يعاقب بسبب معتقداته السلمية، وبالتأكيد ليس لمعتقدات والده».

وأضافت «لدي إيمان مطلق بأن أحرار العالم سيهتمون ويدعمون الأبرياء مثل مصعب، أرجوكم لا تخذلوه، مصعب أخي وهو ليس إرهابيا».

وكان «مصعب» قد تعرض للاعتقال في 21 أكتوبر/ تشرين أول 2014 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وقد أخبر أسرته أنه قضى 3 أشهر في معتقلات أمن الدولة الإماراتي المعروفة بممارسات التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين.

وأبلغت «يارا عبد العزيز» منظمة هيومن رايتس ووتش أن «مصعب قد تم نقله إلى سجن الوثبة في أبوظبي أوائل فبراير/ شباط 2015، وكشف «مصعب في اتصالات مع أسرته و في تسجيلات صوتية مسربة عن قيام السلطات الإماراتية بتعذيبه من أجل إجباره على الاعتراف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين».

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن «مصعب عاني من «التعذيب الوحشي البدني والنفسي» من سلطات الإمارات.

ونقلت المنظمة، في بيان لها، عن «مصعب» (27 عاما) في رسالة صوتية مسجلة، قوله إن جهاز أمن الدولة في الإمارات عذبه ليعترف بانتمائه لجماعة «الإخوان المسلمين».

وأضاف «مصعب»، في رسالة صوتية مدتها 90 ثانية عبر مكالمة هاتفية مع أسرته في أكتوبر/تشرين الثاني 2015، من سجن الوثبة، حيث ينتظر المحاكمة: «لو طلب مني في حينها الاعتراف بأني قادم من المريخ لتدمير الأرض لفعلت، فقط لأنهي الأمر»، وفق المنظمة.

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «على جميع الدول التي لها مواطنون يعملون في الإمارات العربية المتحدة أن تعرب عن بالغ قلقها إزاء مزاعم التعذيب.. هذا بلد يتهم فيه جهاز أمن الدولة بشكل متكرر بتعذيب الناس لانتزاع اعترافات».

وفي اتصال هاتفي مع عائلته في 10 فبراير/شباط 2016، قال «مصعب» إنه نُقل في اليوم السابق لمكتب النائب العام، الذي قدم ما قال إنها أدلة على صلته بجماعة «الإخوان المسلمين»، وأخبره أن محاكمته ستبدأ في أسبوع  من الشهر الجاري، بحسب المنظمة التي قالت إن «مصعب» أبلغ أسرته أنه لم يتحدث إلى أي محام منذ القبض عليه.

وقالت المنظمة إن على السلطات الإماراتية إجراء تحقيقات جنائية مستقلة وآنية في حديث «مصعب» وكل الأحاديث الأخرى ذات المصداقية عن التعذيب في منشآة أمن الدولة، تقود إلى تحديد المسؤولين عنه ومحاكمتهم.

وأضافت: «ينبغي خضوع مصعب لفحص جنائي تجريه جهة مستقلة، واستبعاد أي أدلة انتزعت تحت التعذيب من محاكمته».

وقبل عدة أشهر، وجه «مصعب أحمد عبد العزيز»، رسالة للعالم أجمع حول ما يتعرض له من تعذيب بدني ونفسي ما أجبره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، مؤكدا أنه لم ينتمي يوما لجماعة أو حزب ولم يكن مهتما بالشأن السياسي.

«مصعب» قال في رسالته الصوتية باللغة الإنجليزية التى عرضت في برنامج «نافذة على مصر» على قناة «الحوار» الفضائية، إنه ينتظر محاكمته على أشياء لم يرتكبها، مرجعا اعتقاله كون والده مستشارا إعلاميا لـ«محمد مرسي» لافتا إلى أنه قضى 4 أشهر في الحبس الانفرادي «تعرض فيها لتعذيب بدني ونفسي وحشي».

وأوضح «مصعب» «لقد قضيت الكثير من وقتي في التطوع والعطاء للشعب، تطوعت في دبي ومؤسسة دبي للعطاء، وفي وقت لاحق اكتشفت أنه تم اعتقالي بسبب ما فعله والدي، وبالأخص عمله كمستشار للدكتور مرسي لشؤون الإعلام الوطني، والظاهر أنها تهمة يعاقب عليها القانون، ممكن تتسبب بالسجن في هذا البلد».

يذكر أن للإمارات سجل مليء بملفات الإخفاء القسري لعشرات المصريين المقيمين على أرضها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حيث تم إخفاء أربعة عشر مصريا فيما يعرف إعلاميا «بالخلية الإخوانية الإماراتية» بالإضافة إلى ستة عشر مواطنا من أبناء الإمارات ، ثم تلاها اعتقال نحو 66 مصريا وأخفتهم قسريا كذلك لمدة ثلاث شهور متتالية ثم أخفت محاميا مصريا ألقت القبض عليه وهو في زيارة عمل على أرضها، ثم أخفت الشاب المصري «أحمد مسعد المعداوي» لمدة ستة أشهر بعد إلقاء القبض عليه أثناء مغادرته مطار أبوظبي بعد انتهاء زيارته لأهل زوجته المقيمون منذ سنوات في الإمارات ولم تفرج عنه إلا بعد ضغوط إعلامية وقامت بتسليمه إلى السلطات المصرية بتهم جديدة، ولم ينتهي مسلسل الإخفاء بإبعاد المختفين بل بملاحقتهم والتضييق عليهم في وطنهم وتهديد أمنهم وسلامتهم إذا ما تكلموا عن ما تعرضوا له للإعلام والمنظمات الحقوقية، فضلا عن سجلها في الإخفاء القسري لعشرات من أبناء الإمارات والمقيمين العرب.