تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، المواليين للحكومة، من أسر 25 مسلحا حوثيا، في مواجهات بين الطرفين، جرت خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظة الجوف،على الحدود السعودية، شمالي البلاد، حسب الناطق الرسمي للمقاومة بالمحافظة.

وقال الناطق «عبد الله الأشرف»، اليوم الأربعاء، لوكالة الأناضول إن 25 مسلحا حوثيا، تم أسرهم في عدة جبهات بمحافظة الجوف، فيما قتل وجرح العشرات منهم (لم يذكر رقما محددا) في المواجهات التي اندلعت خلال 24 ساعة مضت.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت في معارك الثلاثاء، من السيطرة على قرابة 95% من مديرية الغيل بالجوف، مع السيطرة على منطقة (وقد) في مديرية المصلوب التي تدور فيها اشتباكات منذ شهر كامل.

وأوضح المصدر أن اشتباكات مازالت تدور بشكل متقطع اليوم في عدة جبهات، من بينها المصلوب والغيل والعقبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين، أو من مصدر مستقل حول ما أفاد به متحدث المقاومة الشعبية.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار باليمن، الذي رعته الأمم المتحدة، ليل 10-11 أبريل/نيسان الماضي، في ظل اتهامات متبادلة من قبل مختلف الأطراف المتصارعة بخرق الهدنة.

وتجري في دولة الكويت منذ أكثر من شهر مفاوضات بين وفد الحكومة الشرعية من جهة، ووفد الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح،، غير أنها لم تحرز أي تقدم حتى الآن.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، قد قال في وقت متأخر الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور طرفي المشاورات.

وأضاف في بيان «نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل».

وأوضح «ولد الشيخ»، في تدوينة مقتضبة بصفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن مشاورات السلام «مستمرة، وسوف أقدم إحاطة لمجلس الأمن عبر الفيديو كونفرانس، مساء اليوم من الكويت».

وقالت مصادر حكومية يمنية إن «الوفد الحكومي طالب بإبعاد صالح، وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، من المشهد السياسي قبل الدخول في أي اتفاق قادم يُفضي إلى شراكة وطنية».

ولم تشهد المفاوضات اليمنية في الكويت أي تقدم ملحوظ على مختلف الملفات التي يتم مناقستها بعد أكثر من شهر من بدءها، في الوقت الذي تتبادل أطراف الصراع الاتهامات بشأن خرق اتفاق الهدنة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا الأمين عام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، المملكة العربية السعودية لدعم اتفاق وقف الأعمال العدائية في اليمن، حتى يظل متماسكا، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى الضعفاء.

واستؤنفت الجلسات المشتركة بين وفدي الحكومة و«الحوثي» وحزب الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، في الكويت الإثنين الماضي، عقب عودة الوفد الحكومي للمفاوضات المتواصلة منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، بعد تعثر دام 6 أيام.

وأعلن وفد الحكومة اليمنية أن عودته إلى المشاورات جاء بعد تلقيه «ضمانات دولية مكتوبة» من الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبعوثه الخاص «ولد الشيخ أحمد».

وقال الوفد، في بيان صحفي إن «تلك هي الضمانات هي التي كان قد طالب بها في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى المبعوث الأممي وتضمنت إعلان الحوثيين إلتزامهم بمرجعية المشاورات المحددة في 5 نقاط محددة (تضمنها القرار الأممي رقم 2216) إلى جانب عدم الخوض في شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي».

وتنص النقاط الخمس، التي تضمنها القرار الأممي رقم 2216 بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.