يصل إلى الرياض غدا الأحد، وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند»، في زيارة إلى المملكة تدوم يوما واحدا يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين السعوديين، يأتي في مقدمتهم الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بالإضافة إلى وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، للبحث في تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الرياض ولندن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها السبت، إن وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» سيعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره البريطاني «فيليب هاموند» في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة على ساحل البحر الاحمر الأحد.

وقالت مصادر مطلعة في الرياض، إن اجتماع العاهل السعودي مع الوزير البريطاني سيركز على الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا واليمن وليبيا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي زيارة الوزير البريطاني إلى المملكة عقب تقرير لمنظمة «حملة ضد الاتجار بالأسلحة»، تحدثت عن بيع بريطانيا أسلحة للسعودية بلغت قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو منذ بدء العدوان على اليمن.

وفي تقريرٍ لها قالت المنظمة، إنّ الحكومة البريطانية أصدرت 122 رخصة لبيع الأسلحة للرياض منذ بدء العدوان.

وأضافت أنّ الصفقات تضمنت بيع قنابل عنقودية وصواريخ ومضادات بقيمة مليار يورو، إضافةً الى طائراتٍ وطائراتٍ بدون طيار بقيمةٍ بلغت ملياراً 700 مليون يورو، وآلياتٍ ودباباتٍ بنحو نصف مليار يورو.

وأوائل الشهر الجاري، اعتبرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن إعلان لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم بخصوص حديث الحكومة البريطانية عن أن حملة القصف الجوي، التي تقودها السعودية في اليمن، لا تمثل خرقًا للقانون الإنساني الدولي، مخيب للآمال بشدة.

وأشارت إلى أن إعلان اللجنة يمثل توبيخا لوزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند»، الذي أصدر تقييمه على الرغم من تقرير صادر برعاية الأمم المتحدة وكثير من الجمعيات الخيرية، قدم أدلة على عكس تقييم وزير الخارجية.

وأشارت اللجنة التي يهيمن عليها حزب المحافظين، إلى أن لجنة التحقيق السعودية في الحملة العسكرية باليمن والمدعومة من قبل وزارة الخارجية البريطانية، غير مناسبة، ودعت لتحقيق مستقل.

ووفقًا لتقرير لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم، الذي صدر مؤخرا فإن هناك أدلة واضحة على أن القانون الإنساني الدولي جرى انتهاكه، مما جعل جهود الإغاثة صعبة وخطيرة، فالمدارس والصحة والمياه والإمدادات الغذائية معرضة للخطر، في حين يتحمل السكان المدنيون العبء الأكبر جراء القتال، وتواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، خاصة أن 82 % من السكان في حاجة للمساعدة.

وذكرت الصحيفة أنه وفي دليل على حساسية العلاقات السعودية البريطانية، أعاق نواب حزب المحافظين باللجنة، دعوة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض.

وأضافت أن النواب المحافظين الستة في اللجنة المكونة من 11 نائبًا، صوتوا لنقل مسألة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى لجنة منفصلة متخصصة في صادرات الأسلحة.

وتناول وزير الخارجية البريطاني عدة أسباب تجعل الحكومة البريطانية مستمرة في تراخيص بيع الأسلحة للسعودية، ومنها أن التحالف الذي تقوده السعودية لا يستهدف المدنيين، وتحقق المملكة في الحوادث المثيرة للقلق، بما في ذلك ما يتعلق بسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا على أن الرياض دخلت في حوار بناء مع لندن بشأن عملياتها والحوادث المثيرة للقلق.

وأضاف أن الرياض كانت ومازالت ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق، اتهم تقرير مسرب تابع لـ«الأمم المتحدة» التحالف العربي بقيادة السعودية باستهداف المدنيين على نطاق واسع ومنظم خلال غاراته الجوية في اليمن التي يشنها ضد المتمردين «الحوثيين».

ووثق خبراء «الأمم المتحدة» 119 طلعة جوية للتحالف انتهكت القانون الدولي، بحسب التقرير، مضيفين أن الطلعات شملت غارات عديدة استهدفت أهدافا مدنية.