أعرب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (KFCRIS)، عن استيائه من اتهامات بعض الصحف البريطانية للمركز من بينها «التايمز» و«الإندبندنت»، بقيامه بدفع راتب شهري، لنائب بريطاني، لكي يعمل على تحسين صورة السعودية ويدافع عنها في برلمان بلاده.

وقال المركز في بيان نشره على موقعه الرسمي أمس الأحد، واطلع عليه «الخليج الجديد»: «نعرب عن استيائنا من اتهامات بريطانية كاذبة كتبتها صحيفتي التايمز والإندبندنت، بخصوص محاولة المركز تشكيل جماعة ضغط، نيابة عن السعودية عبر النائب البريطاني رحمن شيشتي».

وأضاف المركز أن «مثل هذه الادعاءات ضده تعكس في أحسن الأحوال عدم إجراء تحقيق بسيط في عمل المركز»، مشيرا إلى أن »هذه الادعاءات تحمل نوعا من التمييز ضد العمل الأكاديمي الفكري في السعودية، وضد المركز الذي يعد حجر الزاوية في الأوساط الأكاديمية السعودية، كما أنها تشير قلق الجميع».

ولفت المركز إلى أنه لا يعمل بالنيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية في الخارج ولا باسم أي حكومة أجنبية داخل السعودية، ولكنه يؤدي عملا أكاديميا مستقلا.

وأشار إلى أن مصداقية المركز تأتي من كونه منظمة غير حكومية، وخيرية ، ولا تحصل على تمويل من الحكومة السعودية.

وقال إنه «فيما يخص الاستشارات التي يقدمها شيشتي للمركز، فإنه تجري مقابل التعاقد معه كمستشار خارجي، بعقد رسمي، لملء الفجوة المعرفية في المركز البحثي بخصوص ما يتعلق بالقضايا المرتبطة ببريطانيا، كما أن المركز يتعاون مع استشاريين وباحثين من جميع أنحاء العالم لتقديم البحوث والدراسات الأكاديمية في قضايا متعددة، ورحمن شيشتي هو واحد منهم».

وكانت صحيفة «الإندبندنت البريطانية» قالت في تقرير نشرته في التاسع من الشهر الجاري، إن النائب البريطاني المحافظ «رحمن شيشتي»، يواجه تحقيقا محتملا من قبل مفوض المعايير البرلمانية، نظرا لتقاضية راتب شهري يقدر بألفين دولار، من مركز الملك فيصل للأبحاث، ومقره السعودية.

ووفق الصحيفة، اتهم نائب بريطاني آخر، النائب «شيشتي» بالتحدث باسم السعودية والدفاع عن مصالحها تحت قبة البرلمان البريطاني، وهو امر مرفوض تماما.