أكد الأمن المغربي توقيف رئيس جمعية «رساليون تقدميون» التي تتبنى الخط الشيعي، بشبهة التورط في «اختلاس أموال عمومية»، وهي تهمة اعتبرها بيان لأعضاء الجمعية «مفبركة» سبقتها تهديدات.

ونفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الإثنين «الادعاءات والمزاعم التي تتحدث عن واقعة اختطاف وهمية»، موضحة أن «توقيف المعني بالأمر كان بموجب أمر قضائي، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية» وتم «تحت إشراف النيابة العامة المختصة».

وكان بيان صادر عن جمعية «رساليون تقدميون» كشف في وقت سابق أن رئيسها «عبدو الشكراني تعرض للاختطاف وقد يتعرض لفبركة اتهامات للتغطية على السياسات التمييزية بالبلاد»، موضحة أنه «اختطف من قبل جهة قدمت له نفسها كجهة أمنية، وأن هذه الجهة حققت معه بخصوص الجمعية وقضايا أخرى».

لكن بحسب بيان الأمن المغربي فإن «مصالح ولاية أمن مكناس (وسط) أوقفت المعني بالأمر يوم الخميس الماضي، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني منذ 13 مايو/أيار الجاري، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية».

ولم يوضح البيان أي جهة عمومية تعرضت للاختلاس.

وبحسب المصدر نفسه فقد «تم تسليم المشتبه فيه لمصالح الأمن بمدينة تاونات (شمال)، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، من أجل مواصلة البحث وعرض المعني بالأمر على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين».

لكن بيانا تلقته «فرانس برس» مساء الجمعة من الجمعية، أكد أن «التهديدات بالفبركة كان يتلقاها الأخ عبد الرحمن الشكراني منذ حوالي شهر مارس وقد أحاط بعض أعضاء مكتب الجمعية بذلك».

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح «الشكراني وبضرورة نزع العباءة الجنحية عن القضايا السياسية»، مضيفة «نأمل أن يمارس القضاء دورا مستقلا وحياديا بعيدا عن أي تأثيرات جانبية».

وخاطبت الجمعية في بيانها الأمن المغربي بالقول «لسنا جهة سرية أو تأسست خارج القانون بل نحن جمعية اسمها رساليون تقدميون عقدت جمعها التأسيسي وفق القانون وسلمت ملفها للمفوض القضائي لنصرح بتأسيسنا أمام السلطات التي خرقت القانون في وقت تسمي تلك السلطات نفسها ب(دولة القانون)».

ورفضت السلطات المغربية تسلم ملف تأسيسها الجمعية في فبراير/شباط الماضي.

وتشرح الجمعية توجهها الشيعي عبر موقعا الرسمي لـ«الخط الرسالي بالمغرب» (رسالي دوت كوم) بالقوم إنها تتبنى «الخط الفكري للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله»، المرجع الشيعي اللبناني الراحل.

وتقول الجمعية: «لا ندعي تمثيل مقلديه أو محبيه بالقدر الذي نعلن تبنينا لخطه الفكري بوصفنا كـ »خط رسالي» كما تؤكد على »احترام وحدة المذهب السني المالكي (المذهب الرسمي للمغرب)» وتدعو لـ«حيادية واستقلالية المؤسسة الدينية الرسمية (المؤسسة الملكية) عن كل الحركات والأحزاب والجماعات».