في الوقت الذي دعا فيه «أحمد رمضان» عضو الائتلاف السوري المعارض، دول الخليج، لنقل المواجهة مع إيران إلى داخلها ودعم معارضيها بكل الوسائل معتبرا أن هذا هو المدخل لـ«هزيمة مشروع إيران الصفوي»، زعم خبير اقتصادي إسرائيلي أن السعودية بدأت بالفعل في لعب دور من أجل شل إيران اقتصاديا والعبث باقتصادها من الداخل.

وقد كتب «أحمد رمضان»، رئيس حركة العمل الوطني من أجل سورية، وعضو الائتلاف الوطني السوري، على حسابه على تويتر يقول إن «هزيمة مشروع إيران الصفوي تقتضي نقل المواجهة لداخلها ودعم معارضيها بكل الوسائل، وإلا فإن مجازر خامنئي وسليماني ستستمر بكل وحشية».

ونوه إلى أن «الدبلوماسية السعودية أوجعت نظام إيران وفضحت إرهابه لدرجة دفعت أبواقه لشن حملة عنصرية على الوزير الشجاع عادل الجبير». (طالع المزيد)

كما انتقد الدور الإيراني والروسي و«الأسدي» في قصف حلب بشكل وحشي واستمرار إلقاء البراميل المتفجرة لتستهدف الضحايا من الأطفال والنساء بخلاف تدمير المساجد وحرق المصاحف داخلها.

السعودية تسعى للعبث بالاقتصاد الإيراني

وقد كشف الخبير الاقتصادي الإسرائيلي «دورون بيسكين» في تحليل نشره أمس الثلاثاء على موقع «كالكاليست» العبري أن السعودية لعبت دورا كبيرا في شل طهران اقتصاديا، وألقي الضوء على ما وصفه بـ «مؤشرات انهيار الاقتصاد الإيراني».

الخبير الاسرائيلي، كتب في معرض ذكري مرور عام على توقيع الاتفاق النووي بين إيران والغرب (يوليو/تموز المقبل)، والوعد الغربي برفع العقوبات عن طهران، يقول إن جزءا من العقوبات أُزيلت بالفعل بداية العام الجاري، لكن توقع الإيرانيين تعافيًا سريعًا للاقتصاد لم يحدث، والواقع المؤلم للاقتصاد يرتسم على وجوه المواطنين والقيادة الإيرانية.

وقال إن السعودية الجارة والغريم اللدود لم ترأف بحال إيران، وأن القيادة السعودية أدركت من بداية 2015 إلى أين تتجه الريح فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي من إيران، وتحديدا البيت الأبيض، فبلورت خطة لوقف هذا الميل ناحية طهران. كانت أهم عناصرها تخفيض سعر النفط لتقليل عائدات إيران.

كما سعت الرياض للضغط على حلفائها في الخليج والعالم العربي لتجنب التعاون التجاري مع إيران. وبشكل مواز، فقد عملت على الساحة الدولية لإظهار المخاطر الكامنة في استثمار مليارات الدولارات في الاقتصاد الإيراني. حيث حرص السعوديون على توجيه رسائل للشركات الأجنبية التي تفكر في الاستثمار بإيران، مفادها أن القصر الملكي في الرياض لا يستحسن هذه الخطوة، بحسب الموقع الاقتصادي العبري.

ومن ضمن الخطوات السعودية للتضييق على الاقتصاد الإيراني ومفاقمة مشاكله منع السعودية لشركة الطيران الإيرانية من استخدام المجال الجوي السعودي، ما تسبب في أزمة الحج الأخيرة التي تمت بالإعلان الصادر مؤخرا بمقاطعة طهران موسم الحج. وكذا منع الحاويات التي تنقل النفط الإيراني من المرور في المياه الإقليمية للمملكة.

 الإمارات رضخت للسعودية

ويقول المحلل الإسرائيلي إن «إمارة دبي التي كانت في السابق الفناء الخلفي للاقتصاد الإيراني والتي ساعدت نظام الملالي في الالتفاف على العقوبات، باتت منسجمة الآن مع السعوديين».

بالنسبة للإيرانيين، تعد دبي بوابة استراتيجية بفضل بنية الموانئ المتطورة، ولكن التجار الإيرانيين في دبي الآن يشكون من أن السلطات تضع أمامهم العراقيل ليتعذر عليهم تحقيق فوائد اقتصادية، حيث يتعذر على الإيرانيين الحصول على تصاريح تجارة في دبي، وجرى تشديد الرقابة على حساباتهم البنكية بشكل غير مسبوق.

ويقول الخبير الاقتصادي الإسرائيلي أن «القيادة الإيرانية تدفع الآن ثمن الدعايات الكاذبة التي حاولت تسويقها للجمهور في العقد الأخير، والتي تقول إن كل العلل الاقتصادية ناجمة عن العقوبات الدولية، التي ساهمت بشكل بسيط في الأزمة بينما الحقيقة أن الاقتصاد الإيراني يعاني من مشاكل هيكلية، وانعدام الرؤية، وفساد واختناق القطاع الخاص، ناهيك عن الاعتماد شبه المطلق على تصدير النفط».

 وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت بعد توقيع الاتفاق النووي أن نحو 65% من الإيرانيين توقعوا تحسن الاقتصاد في غضون عام، وعندما لم يحدث ذلك، بدا نواب في البرلمان مثل «كاظم جلالي» يتحدثون عن بطالة الشباب، وخاصة المتعلمين، ويقولون إنها «قنبلة موقوتة على وشك الانفجار».