لا يعقل أن تطارد أشباح 5 يونيو 1967 بلداً بأكمله لزهاء نصف قرن رغم أنه رفض التسليم بنتائجها السياسية في لحظات الانكسار.

رغم التضحيات التي بذلت والدماء التي سالت على جبهات القتال- حتى يمكن اقتحام قناة السويس بقوة السلاح في أكتوبر (1973) - فإن هناك من أراد أن تستقر الهزيمة سبباً سرمدياً لتقديم التنازلات المجانية من حقبة سياسية إلى أخرى، حتى وصلنا إلى اجتماعات باريس بحثاً عن تسوية ما تقارب المشي في التيه وراء سراب.

رحلة التيه بدأت في اللحظة التي قال فيها الرئيس الأسبق «أنور السادات» إن «أكتوبر آخر الحروب» و«99% من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة»، وكانت ذروتها اتفاقيتا «كامب ديفيد»، اللتان خذلتا بطولة السلاح على نحو ليس له مثيل في تاريخ المنتصرين أي منتصرين في العالم!

لم يكن ذلك مطلب ملايين المواطنين العاديين التي خرجت إلى الشوارع رفضاً للهزيمة وتصميماً على القتال من جديد في تظاهرات (9) و(10) يونيو، وكانوا هم أنفسهم الأبطال الحقيقيين في حربي «الاستنزاف» و«أكتوبر» لإزالة آثار العدوان.

عندما صمتت المدافع ذهبت ثمار التضحيات كلها إلى طبقة جديدة أطلق عليها وقتها «القطط السمان».

بتفسير اجتماعي فإن الذين حازوا الجوائز بغير استحقاق أرادوا حذف الذين ضحوا من كل معادلة واعتبار «النصر العسكري» تسويغاً للانقلاب على سياسات يوليو وانحيازاتها، كأن العدالة الاجتماعية من أسباب الهزيمة.

وبتفسير استراتيجي فإن التحول إلى الانفتاح الاقتصادي «سداحاً مداحاً» بتعبير الأستاذ «أحمد بهاء الدين» كان مقصوداً لبناء طبقة جديدة توفر قاعدة اجتماعية للسلطة الجديدة وتتبنى المصالح الغربية بغض النظر عن تعارضها مع أي مصالح مصرية.

تكريس الهزيمة في الوجدان العام ألحت عليه حملة إعلامية وسياسية قفزت فوق تجربة الحرب الطويلة بين عامي (1967) و(1973) وبطولات المواطن العادي التي قاربت الأساطير الإنسانية إلى حيث لخصتها مرة في «بطل الحرب والسلام أنور السادات» ومرة أخرى في «صاحب الضربة الجوية الأولى حسني مبارك».

التلخيص بحث عن شرعية حكم خاصم عصره في طلب المشاركة السياسية وناقض مجتمعه في طلب العدل الاجتماعي، غير أن أزمات الشرعية لا يمكن تجاوزها بقفزات في الهواء كألعاب الأكروبات.

في عام (1967) جرى اصطياد المشروع الناصري من بين ثغرات نظامه كأنه «كعب أخيل» بالتراجيديا الإغريقية. لم يكن استهداف مصر عشوائياً قد خضع لمقتضى حسابات اللحظة بقدر ما كان تخطيطاً لضرب مشروعها في صميمه. 

وقد مثلت انحرافات المخابرات العامة على عهد «صلاح نصر» واحدة من أسباب ضعف مناعة الدولة، رغم الدور الاستثنائي للجهاز في تعقب الموساد «الإسرائيلي» والتغلب عليه، فأي إنجاز لا يبرر أي انتهاك.

في مراجعاته بعد النكسة أطلق «جمال عبد الناصر» على تلك الانحرافات «دولة داخل الدولة» و«مراكز القوى» داعياً إلى المجتمع المفتوح ودولة المؤسسات.

ثغرات النظام أدت من ناحية عملية إلى تقويض أهم تجربة سياسية في التاريخ العربي الحديث والانقضاض عليها، ومن بينها نفذت الضربة القاتلة لخططها التنموية التي كانت مثالاً يحتذى للاقتصاديات الصاعدة في العالم.

إنكار الحقائق تشويه للذاكرة التي هي أغلى ما يملكه المصريون والفلسطينيون والعرب جميعاً.

في عام (2002) كتب أشهر أدباء العالم «جابريل جارثيا ماركيز» في «بيان لا يوقع عليه سواي»: «سامحوني إذا قلت إني أخجل من ارتباط اسمي بجائزة نوبل التي حصل عليها شخص كمناحيم بيغن، وأعلن عن إعجابي غير المحدود ببطولة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الإبادة بالرغم من إنكار المثقفين الجبناء أو وسائل الإعلام أو حتى بعض العرب لوجوده».

كانت قد مرت سنوات طوال على اتفاقية «كامب ديفيد» وسنوات أطول على هزيمة يونيو، لكن تظل لمثل هذه الكلمات قوتها الأخلاقية حتى لا نستسلم لطغيان القوة، فننسى تجربة الحرب وسنوات العزيمة والتضحية، أو ألا نتذكر دعوات التعبئة العامة وراء المقاتلين على الخنادق الأمامية لجيل جديد ولد في الجامعات طلب توسيع المشاركة في القرار السياسي وإصلاح بنية النظام.

الرهان على أي تسوية للقضية الفلسطينية في موازين القوى الحالية هو رهان على تنازلات من طرف واحد.

الكلام كله إنشائي يعيد ترتيل المحفوظات السياسية عن حل الدولتين دون أن تبدر إشارة واحدة من حكومة «بنيامين نتنياهو» عن استعدادها لأي وقف لمشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية وسعيها لتهويد القدس وتهجير فلسطينيي (1948) عند أول فرصة ممكنة.

ف««إسرائيل»» ليست مضطرة لأي تنازلات وفق موازين القوى الحالية، والعالم العربي مشغول بأزماته وانفجاراته وصراعاته الداخلية وحروبه مع الإرهاب وغياب أي إرادة سياسية تضع القضية الفلسطينية على جدول الأولويات، والولايات المتحدة وأطراف أوروبية أخرى تدعو العرب إلى مبادرات حسن نية تشجع «إسرائيل» على إبداء المرونة بالشروع في التطبيع والدخول إلى سلام دافئ.

نحن أمام سيناريو: «كل شيء مقابل لا شيء» بدلاً عن «السلام الشامل مقابل التطبيع الكامل» وفق نصوص المبادرة العربية.

هل يمكن الحديث عن تسوية ما للقضية الفلسطينية في ظل حكومة تعلن ضم الجولان السورية وتضم وزيراً للحرب اقترح قبل سنوات ضرب السد العالي بالقنبلة النووية؟

ما الذي يدعو الحكومة «الإسرائيلية» للتعجل بالتنازل إذا كانت الأطراف العربية لا تمانع كثيراً في إبداء ما هو أكثر من المرونة؟

وما معنى التسريبات عبر وسائل إعلام فرنسية عن تبادل أراضٍ بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين» تدخل فيها أجزاء من مصر؟ التسريبات نفسها لعب بالنار، إذا لم تطفأ تماماً فإنها سوف تأكل كل شيء أمامها.