قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» إنه في حال عدم إعفاء الاتحاد الأوروبي الأتراك من تأشيرة الدخول «شنغن»، فإن أنقرة ستعلق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين.

وأكد، في تصريحات للتلفزيون التركي، أن «هذا لا يعد تهديدا ولكن يتعين تطبيق الاتفاقيتين معا»، وفقا لوكالة «الأناضول».

وأضاف أن وضع الاتحاد شروطا بخصوص رفع التأشيرات عن الأتراك، تشمل قانون الإرهاب في تركيا، يقوض ثقة الشعب التركي بالاتحاد، مشددا «لن نتخذ خطوات تشجع الإرهابيين على تنفيذ هجمات في بلادنا».

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت أوصت، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة «شنغن»، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/حزيران الجاري، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي عن أن قرار إعادة قبول اللاجئين سيدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر يونيو/حزيران، الأمر الذي رفضته تركيا، لعدم التزام الاتحاد الأوروبي ببنود الاتفاق التركي الأوروبي، موضحة أن ذلك ينطوي في إطار التدابير الإدارية.

وكان رئيس الوزراء التركي، «أحمد داود أوغلو»، قال في أبريل/نيسان الماضي، إن «تركيا طرف جاد، وعندما تتعهد تنفذ، ولن تتراجع أبدا عن المسائل التي تعهدت بالقيام بها، هذا تعهد متبادل، إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي بالخطوات الضرورية بهذا الصدد (مسألة إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى بلدان الاتحاد)، فلا يمكن أن ينتظر من تركيا أن تلتزم بالاتفاق (إعادة قبول المهاجرين)».

يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.