قررت تركيا تعليق قرار إعادة قبول اللاجئين غير الشرعيين المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، لعدم التوصل إلى نتائج فيما يخص مباحثات إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك.

ووفقا لصحيفة «7» الإلكترونية، فإن الحكومة التركية أبلغت الاتحاد الأوروبي تعليقها قرار إعادة قبول اللاجئين المتفق عليه، مشيرة إلى أن السبب الكامن وراء ذلك هو عدم توصل مباحثات إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول منطقة شينغن إلى نتائج.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية التركي، «مولود جاويش أوغلو»، ووزير الاتحاد الأوروبي، «عمر تشيليك»، أعلما نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال لقائهما به في ولاية أنطاليا التركية بقرار التعليق.

وأكد مصدر رفيع المستوى في الخارجية التركية إعلام الاتحاد الأوربي بقرار التعليق، موضحا أن الاتحاد الأوروبي قابل القرار بتفهم، قائلا «إنه تم التوضيح للاتحاد الأوروبي أن تركيا اتخذت قرارا بضرورة تطبيق شرط إعادة القبول مع إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك في آن واحد».

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي عن أن قرار إعادة قبول اللاجئين سيدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر يونيو/حزيران، الأمر الذي رفضته تركيا، لعدم التزام الاتحاد الأوروبي ببنود الاتفاق التركي الأوروبي، موضحة أن ذلك ينطوي في إطار التدابير الإدارية.

وكان رئيس الوزراء التركي، «أحمد داود أوغلو»، قال في أبريل/نيسان الماضي، إن «تركيا طرف جاد، وعندما تتعهد تنفذ، ولن تتراجع أبدا عن المسائل التي تعهدت بالقيام بها، هذا تعهد متبادل، إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي بالخطوات الضرورية بهذا الصدد (مسألة إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى بلدان الاتحاد)، فلا يمكن أن ينتظر من تركيا أن تلتزم بالاتفاق (إعادة قبول المهاجرين)».

يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.