قال الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين»، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تستغن عن مشروع خط أنابيب غاز «السيل التركي».

وأشار إلى وجود بعض المشاكل السياسية الحاصلة بين موسكو وأنقرة، والتي تعيق تنفيذ المشروع، وفقا لـ«الأناضول».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، الذي يزور العاصمة موسكو.

ودعا «بوتين» المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ موقف واضح من مشروع «السيل التركي».

وأوضح أنه في حال لم ترغب الدول الأوروبية في استيراد الغاز الروسي، فإن موسكو ستبحث عن أسواق أخرى، مشيرا إلى استمرار المحادثات حول تصدير الغاز الروسي إلى (إسرائيل).

من جانبه قال «نتنياهو»، إنه لا يوجد أي عائق قانوني حيال استثمار الشركات الروسية في مشاريع الغاز الطبيعي في (إسرائيل)، قائلا «نفتح أبوابنا لكافة الدول، فيما يخص تطوير مشاريع الطاقة».

يذكر أن روسيا أعلنت أوائل ديسمبر/كانون الأول 2014 عن إلغاء مشروع خط أنابيب «السيل الجنوبي» أو «ساوث ستريم»، الذي كان ينبغي أن يمر تحت البحر الأسود وعبر بلغاريا لتوريد الغاز إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، وتم التخلي عن المشروع بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكارا للمشروع من شركة الغاز الروسية «غازبروم»، وبدلا عنه قررت مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا «السيل التركي»، يصل حتى الحدود مع اليونان على أن يتم هناك إنشاء مجمع للغاز لتوريده فيما بعد للمستهلكين جنوب أوروبا.

ويهدف المشروع لنقل الغاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا، من خلال فرعين إضافيين لخط الغاز «نورد ستريم»، بطول 1200 كم، ليربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، وبالتالي يزود كل من فرنسا، وبريطانيا، وهولندا، والدنمارك، بإمدادات الغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي في أنبوب «السيل التركي» 63 مليار متر مكعب، 47 مليار متر مكعب منه سيضخ للسوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.

وشهدت العلاقات الروسية التركية أزمة دبلوماسية، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية، التي اختراقت المجال الجوي التركي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع موسكو علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض قيود على البضائع التركية المصدرة إلى روسيا، كما بادرت موسكو بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

وكانت 8 دول أوروبية، وقعت في 17 مارس/ آذار الماضي، خطاب اعتراض، وجهته للمرة الثانية إلى رئيس المفوضية الأوروبية، «جان كلود يونكر»، على مشروع «نورد ستريم 2»، الذي يهدف إلى زيادة شحنات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.