تعتزم الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إنشاء غرفة عمليات للإِشراف على المساجد بعد تزويدها بكاميرات.

وقال الدكتور «توفيق بن عبد العزيز السديري» نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن هذه الخطوة، ستأتي ضمن خطة طويلة الأمد، لتزويد كل مساجد المملكة بالكاميرات.

وأشار «السديري» في حديثه لصحيفة «عكاظ»، إلى أن مشروع تزويد المساجد بالكاميرات لا يزال في طور التجربة، كاشفا عن وجود شركات متخصصة تم الاتفاق معها لتغطية عدد من المساجد بالكاميرات.

وأضاف: «بيننا وبين الأجهزة الأمنية تنسيق تام في هذا الجانب، وفور انتهاء التجربة، سنبدأ بتغطية المساجد بالكاميرات، إذ ستكون البداية للمساجد الأكثر أهمية«»، مشيرا إلى أن «»هذا المشروع مبني على خطة طويلة، وستكون هناك غرفة عمليات بالوزارة ترتبط بها هذه المساجد مباشرة».

وكان «صالح آل الشيخ»، وزير الشؤون الإسلامية كشف في وقت سابق عن تجربة الوزارة تركيب كاميرات مراقبة في عدد من المساجد، واصفاً التجربة بـ«الناجحة»، وأن الوزارة تنوي التوسع فيها متى ما توفرت الإمكانات.

ويبدو أن خطوات ترشيد الإنفاق التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية قبيل شهر رمضان، جاء لرفع كفاءة صيانة أكثر من 95 ألف مسجد في السعودية، إذ أوقفت الخطباء الاحتياطيين، الأمر الذي عزاه نائب الوزير إلى شح الوظائف ومحدوديتها.

وأشار «السديري» إلى أن عدد مساجد المملكة حاليا يبلغ 95 ألف مسجد، وأن المغطى منها بمؤسسات النظافة والصيانة تبلغ نسبته 23% فقط.

وأضاف: «بقية المساجد تحظى بالصيانة الذاتية من قبل الوزارة».

وأعاد «السديري» تأكيداته حول يقظة وزارته من تجاوزات خطباء ودعاة، مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية في الوزارة من أهل الفهم والخبرة والموجودة في كل فرع، تتولى إقرار البرامج الدعوية وعمل المقابلات للخطباء والأئمة ومسألة المقصرين منهم في كل فرع.

وأضاف: «متابعة من يجنح منهم عن الطريق السليم ونصحه وإرشاده بما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم».

وعن إيقاف الخطباء الاحتياطيين، قال «السديري» إن السبب يعود لشح الوظائف، وأضاف: «ما قمنا به هو إعادة تنظيم للخطباء الاحتياطيين، فنحن في الوزارة في حاجة إلى هذه الوظائف التي يشغلها هؤلاء الخطباء الاحتياطيون لشغلها بإمام وخطيب دائم في المسجد، في حين سيتم صرف مكافأة الخطيب الاحتياط على عدد الخطب التي يلقيها».

وأشار إلى أن إيقاف الخطباء الاحتياطيين لم يؤثر على الوزارة، نافياً عجز الوزارة في طاقهما من الخطباء، وقال: «الخريجون الشرعيون كثر والطلبات كثيرة لأداء هذه الرسالة السامية».

يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في مجلس الشورى تبنت توصية مقدمة من عضو المجلس المهندس «مفرح الزهراني»، تطالب بإعادة النظر في معايير اختيار خطيب الجمعة، مع التأكيد على ألا يقل عمره عن 40 عاما.

جاء ذلك، عقب كشف المدير العام لمعهد الأئمة والخطباء في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية الدكتور «فهد سليمان الخليفة»، في فبراير/ شباط الماضي، عن ضبط عدد من الخطباء والدعاة استغلوا المنابر الدعوية في الترويج للسياسة، مؤكدا أن الأمر لا يمثل ظاهرة، وأن الوزارة تؤكد عدم اتخاذ المنبر وسيلة لبث الفرقة والمشاحنات الفكرية والطائفية بين شباب الأمة.

وأوضح أن إجراءين يتم اتخاذهما بحق المخالف منها استدعاؤه إلى اللجنة الشرعية التي يمثلها قضاة وطلبة علم ومدير الفرع ومساعده ويخضع المخالف للتحقيق.