جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال.

ونوه المجلس في جلسته التي عقدها أمس الإثنين، برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، بما صدر عن الأمم المتحدة حول حذف اسم دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حيال الأطفال والنزاعات العسكرية لعدم استناد التقرير على معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف.

كما أدان مجلس الوزراء السعودي، الحوادث الإرهابية التي وقعت في كل من بيروت وإسطنبول وأورلاندو الأمريكية وخلفت عددا من القتلى والجرحى، خلال الايام الماضية.

وشدد المجلس على استنكار المملكة لكل أشكال العنف، مؤكدا في الوقت نفسه تأييدها الكامل لكل الجهود في مواجهة وملاحقة مرتكبي هذه الحوادث، وجدد المجلس رفض المملكة للإرهاب ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وفي الشأن المحلي، وقف مجلس الوزراء على منظومة الخدمات والخطط التي أعدتها مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية لخدمة جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين في هذا الشهر الكريم، لتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار.

وثمن مجلس الوزراء تفاصيل برنامج التحول الوطني التي تم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وما اشتملت عليه تلك التفاصيل من استخدام البرنامج للعديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن.

وأكد أن هذا البرنامج أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030 التي سيؤدي تحقيقها، إلى اقتصاد متين وقوي تتعزز فيه رفاهية المواطن.

وخلال الجلسة ذاتها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.

ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، وذلك تماشيا مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية (2030) التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.