قال وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، أمس الأربعاء، إنه ناقش مع نظيره الإيراني «محمد جواد ظريف» سبل إنعاش الهدنة السورية «البالية»، وتوصيل المساعدات إلى مناطق محاصرة وإن «ظريف» أشار إلى سبل تحقيق هذا.

وفي ندوة بالنرويج عن حل الصراعات، قال «كيري» إنه يعمل للتوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة رغم الانتهاكات المتكررة للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 27 فبراير/شباط الماضي.

واستمر اللقاء مع «ظريف» 70 دقيقة وانعقد بعد وصول «كيري» إلى النرويج قادما من جمهورية الدومنيكان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرين ناقشا أيضا تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه العام الماضي وتخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية بمقتضاه.

واشتكت إيران من أن وجود مخاوف بين البنوك من كسر العقوبات المتبقية أعاق الاستثمار منذ توقيع الاتفاق في يوليو/تموز من العام الماضي، فيما قالت واشنطن إن إيران بحاجة لفعل المزيد حتى تجتذب الشركات الغربية.

وفيما يتعلق بسوريا، قال «كيري» إنه لا يزال يأمل في وقف القتال تماما، وانهار وقف إطلاق النار إلى حد بعيد وتحقق تقدم طفيف في التفاوض بشأن انتقال سياسي يفترض أن يبدأ في أول أغسطس/آب المقبل.

ولم يبد رئيس النظام السوري «بشار الأسد» المدعوم من إيران وروسيا أي استعداد للتنازل أو التنحي حتى يسمح بعملية انتقال تقول القوى الغربية إنها حل الصراع.

وقال «كيري» في اجتماع الأربعاء إن «ظريف» أبلغني بسبل تحقيق هذا.

وأضاف أمام مبعوثين في الندوة التي عقدت قرب أوسلو «من الواضح جدا أن وقف الأعمال القتالية بالي بالفعل وعرضة للخطر».

وتابع: «إن روسيا بحاجة لفهم أن صبرنا ليس إلى ما لا نهاية وهو في الحقيقة محدود للغاية فيما يتعلق بما إذا كان الأسد سيحاسب أم لا».

واختتم «كيري» تصريحاته قائلا: «أتمنى أن نتيح بعض المجال السياسي لمحاولة حل أحد أكثر التحديات الدولية تعقيدا خلال 25 عاما على الأقل».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن المواطنين المشاركين في المعارك بسوريا والذين سينالون صفة مشارك في العملية العسكرية الروسية في سوريا «لن يزيد على خمسة وعشرين ألف شخص». 

وقدمت الحكومة الروسية مشروع قانون حول منح هذه الصفة للمواطنين الروس الذين شاركوا في العملية الروسية داخل سوريا.

من جانبه، أقر مجلس الدوما، أمس الأربعاء، في القراءة الأولى، مشروعا حول منح المواطنين الروس الذين شاركوا في العملية العسكرية الروسية في سوريا، صفة «المشارك في العمليات القتالية»، وسيشمل القانون الجديد كل من شارك في العملية داخل سوريا اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول عام 2015 تاريخ بدء مشاركة القوات الروسية في سوريا.

وسيحصل كل من سيشمله القانون على كافة التسهيلات والمعونات الاجتماعية المحددة في القانون الفيدرالي الخاص بذلك.

وجاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون أن الدولة ستخصص 967.8 مليون روبل لتغطية قيمة التسهيلات المذكورة أعلاه في 2016.