قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بإعدام سعوديين اثنين، شرع أحدهما في قتل رجال الأمن وتنفيذ أعمال إرهابية، وسعى لتوظيف مهاراته في الطيران عبر خطف الطائرات، ومحاولة تضليل طالب في كلية جوية.

وقال بيان صادر عن المحكمة إنه «تمت إدانة المدعى عليه الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته، من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة، وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش كلاشنيكوف، وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة، ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن، وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بنحو ستين طلقة، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء بهذه البلاد».

وكان المحكوم عليه، بحسب بيان المحكمة، وافق على طلب أحد الأشخاص منه الانضمام إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات، وتنفيذ هجمات إرهابية بها، وتزويد ذلك الشخص برقم أحد الأشخاص لإيصاله إلى أحد الطلاب بكلية جوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة وتنفيذ هجمات إرهابية بها، وحيازته سلاحا مسدسا عيار ربع، وسبع طلقات حية له، واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنيكوف ومسدس عيار ربع، وآخر نصف، ومجموعة من القنابل المصنعة محليا، ومجموعة طلقات نارية حية، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن».

وأدين كذلك بالافتيات على ولي الأمر، من خلال «اتفاقه مع عدد من الأشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق، للمشاركة في القتال، وشروعه في السفر إلى هناك، وتدربه على الرماية بسلاح بندقية نوع (أم خمس)، وبندقية نوع ساكتون نارية، وسلاح رشاش، استعداداً للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال، وشرائه 190 طلقة رشاش لذلك الغرض».

المتهم الأول أدين أيضا بـ«اشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة من دون ترخيص، واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال، وجمعه مبلغ 4 آلاف ريال، بمشاركة أحد زملائه، وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله إلى المقاتلين في العراق، وحصوله على 8 آلاف ريال من عمه دعماً لسفره إلى العراق للمشاركة في القتال، وإعطائه المدعى عليه الثاني وشخصاً آخر 5 آلاف ريال دعماً لهما، بناء على طلب أحد الأشخاص، وشروعه في تسليم أحد المنسقين مبلغاً قدره 20 ألف ريال لتنسيق خروجهما إلى العراق».

كما ثبت للمحكمة أن «بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة، ونظرا إلى رجوعه عن إقراره بذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيرا».

وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني بـ«الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته، من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محلية، واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة، ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه، واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن، وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإلقاء الأكواع المتفجرة عليهم».

المحكمة ذاتها أدانت المتهم الثاني أيضا بـ»اشتراكه في حيازة سلاح رشاش، ومسدس عيار ربع، وآخر نصف، ومجموعة من القنابل المصنعة محلياً، ومجموعة طلقات حية، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وهربه من السجن مع مجموعة من السجناء، وتستره على الهاربين معه، وافتياته على ولي الأمر، من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتضافرت القرائن على اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بهذه البلاد، وأن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة».

وقالت المحكمة في حكمها الابتدائي: «نظراً إلى رجوعه عن إقراره بذلك، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، درأت المحكمة حد الحرابة عنه، وقررت قتله تعزيراً، وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة، كون القتل يحيط بما دونه».

وكانت إحصائية سعودية حكومية حديثة، كشفت أن المواطنين السعوديين باتوا أكثر تعاونًا في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأنهم قدموا 228 بلاغا إلى الجهات المعنية عن عمليات تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، فإنه بموجب تلك البلاغات، أقيمت دعاوى ضد المتهمين أمام القضاء الشرعي.

ولم تحدد الإحصائية، المدة الزمنية التي تضمنتها تقدم هذه البلاغات.