أحال رئيس مجلس النواب المصري، «علي عبدالعال»، عددا من قرارات الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، بالموافقة على اتفاقيات تعاون وقروض مع السعودية إلى لجنة الشؤون الدستورية.

تضمنت الموافقة على اتفاقية النقل البحري والموانيء بين مصر والسعودية، والموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة بين مصر والصندوق السعودي للتنمية، واتفاقية قرض لمشروع تطوير مستشفى قصر العينى بين مصر والصندوق السعودي، وأيضا الموافقة على اتفاق المنحة الموقع في القاهرة بين مصر والسعودية.

وكان البرلمان المصري، وافق الأحد الماضي، على برنامج الملك «سلمان» لتنمية سيناء.

جاءت الموافقة من اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتور سحر نصر، ويتم الحصول على الدفعة الأولى من الصندوق السعودي للتنمية وقدرها 500 مليون دولار، وذلك طبقا للاتفاقات الموقعة بين الوزارة والصندوق.

ووتضمن الاتفاقيات التي وقع عليه البلدان في أبريل/نيسان خلال زيارة الملك «سلمان» إلى مصر، اتفاقا لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات،  إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء وهو أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان الذي سيربط بين البلدين.

ووقعت السعودية ومصر خلال الزيارة 21 اتفاقا ومذكرة تفاهم.