انضم التحالف المصري الإسباني للمشاركة في تنفيذ أعمال الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 2 مليار جنيه، لينضم التحالف إلى شركات «المقاولين العرب» و«كونكور» و«المصرية للإنشاءات» و«أوراسكوم» و«حسن علام»، وهي الشركات المشاركة في تنفيذ أعمال المرافق للأسبقية الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.

وحصل التحالف المصري الإسباني على أعمال من وزارة الإسكان ضمن الحي السكني، بقيمة 2 مليار جنيه، مقسمة بين مشروعين، قيمة كل منهم 1 مليار جنيه، كل مشروع حوالي 60 عمارة سكنية، العمارة 5 أدوار والدور الواحد يحتوي على 4 شقق سكنية، بمساحات تبدأ من 120 متر.

وقال «تامر وجيه» رئيس شركة «برايم»، الشريك المصري في التحالف، إن التحالف انضم لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، كمقاول تنفيذ ضمن المقاولين الأربعة الكبار الموجودين حاليا، وإن المشروعين الذين حصل عليهم التحالف هي مشروعات إسكان فاخر، ضمن الـ33 ألف وحدة سكنية المقرر تنفيذهم بالحي السكني، وإن الجانب الإسباني يمول تنفيذ الأعمال جانب الشريك المصري، بهدف دعهم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويقدر حجم أعمال المباني بكل مشروع منفرد بحوالي 256 ألف متر مربع مباني، ووضع التحالف جدول زمني لتنفيذ هذه الأعمال في خلال فترة بين 7 لـ10 شهور، مقارنة بفترات وصلت لـ18 شهرا، من المقاولين الآخرين الذين يقومون بتنفيذ الأعمال حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «عبدالمنعم عزمي» ممثل الشريك المصري في التحالف، إن التحالف الإسبانى لديه خبرات في مجالات متنوعة، وتقدم بالفعل للحصول على أعمال مقاولات ضخمة، منها تنفيذ 100 كلم ضمن الشبكة القومية للطرق، ويسعى التحالف للحصول على عقد تنفيذ ميناء سفاجا والذي يقدر قيمته بحوالي 300 مليون دولار، وتستهدف الشركة أن يصل حجم رأس مالها العامل في المشروعات القومية 4 مليارات جنيه قبل نهاية العام الحالي.

ويشهد موقع العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ أعمال الطرق والبنية الأساسية والحي السكني والحي الحكومي، حيث سيضم تنفيذ 12 مبنى حكومي وقصر رئاسي ومقر جديد للبرلمان، و33 ألف وحدة سكنية إسكان فوق المتوسط وفاخر، وتنفيذ أنفاق للطرق الرئيسية بالعاصمة الجديدة لربطها بطريق السخنة والسويس والدائري الإقليمي، وربط الحيين السكني والحكومي بتجمع محمد بن زايد والقاهرة الجديدة.

وتشارك أكبر شركات مقاولات في مصر والمصنفه فئة «أ» بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في تنفيذ المخطط الذي وضعه تحالف «+5» للعاصمة الإدارية الجديدة وهو المخطط الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي وبدأت أعمال تنفيذه في أبريل/نيسان الماضي.

وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، أعلن »أكينومي أكسينا»، رئيس »البنك الأفريقي للتنمية»، عن تقديم البنك تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وأشار »أكسينا» إلى وجود مبادرة لتشغيل 50 مليون شاب أفريقي خلال السنوات العشر المقبلة، بهدف تقليل هجرة شباب القارة إلى أوروبا.

وأوضح أن البنك خصص 12 مليار دولار استثمارات في قطاع الطاقة خلال العام الجاري، من إجمالي 40 إلى 50 مليار دولار من ميزانية البنك لذلك القطاع.

وخلال يناير/كانون الثاني الماضي، علق رجل الأعمال الإماراتي «محمد العبار»، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار الإماراتية، على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي كان قد تم الاتفاق في وقت سابق على القيام به قائلا: «الاتفاق الذي تم مبدئي... والحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم، وبالتالي لم نتفق على وجهة نظر واحدة، ولذلك انسحبنا من المشروع».

وأسدل «العبار» الستار، على خططه لإقامة عاصمة إدارية في مصر نهائيا، مضيفا «لم نصل لاتفاق يرضي الطرفين».

ووفقا لتقارير إخبارية محلية، سادت خلافات بين الحكومة المصرية و«العبار»، بشأن مصادر التمويل، حيث عرض الأخير على الحكومة المصرية توفير مصادر تمويل محلية، وهو ما رفضته الحكومة والبنوك معا.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 45 مليار دولار، على أن تغطي 135 كيلومترا مربعا، في حين أن إجمالي تكلفة المشروع تزيد على 300 مليار دولار.