قال سفير السعودية لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية «أحمد قطان» إن حكومة المملكة العربية السعودية صدقت على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بعد صدور قرار مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بالموافقة على ذلك.
وفي تصريح له أمس، قال «قطان» إن سرعة تجاوب السعودية على التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، يدل على اهتمام القيادة وحرصها على حماية وحفظ حقوق الإنسان. بحسب صحيفة «الحياة».
وأشار إلى أن المملكة تعد أول دولة عربية تصدق على هذا النظام بعد إقراره من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر/أيلول 2014.
وفي سياق متصل رحب «نبيل العربي»، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقيام السعودية بإيداع وثائق تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وقد تم إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في السابع من سبتمبر/أيلول 2014.
واعتبر الأمين العام أن صدور المرسوم الملكي السعودي بالتصديق على هذا النظام يشكل خطوة إيجابية ورائدة، متوجهًا بالتهنئة للعاهل السعودي ولحكومة المملكة وشعبها، على الإنجاز الهام في تدعيم آليات العمل العربي المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو السعودية، في التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، حتى يمكن لهذه المحكمة مباشرة أعمالها، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية هامة وحضارية، باتجاه إعلاء قيم حقوق الإنسان في الدول العربية، ونشر الوعي بثقافة الاحترام للحقوق الأساسية للمواطن العربي، والتي تكفلها جميع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. بحسب صحيفة «الشرق الاوسط».
يشار إلى أن مجلس الجامعة تبنى في سبتمبر 2014، النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وهي المحكمة التي رحبت بإنشائها الدول الأعضاء في قمة الدوحة 2013، بناء على مقترح تقدمت به البحرين.
ويقول موقع الجامعة العربية الإلكتروني، إن الجامعة حرصت على منح المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تفعيل المشاركة في آليات العمل العربي المشترك.
