توقع تقرير اقتصادي صادر عن «ناشيونال بيزنس»، انخفاض كلفة السكن في السعودية بنسبة 50% بحلول 2020، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني لرفع نسبة التملك من 47 الى 52%.

وأشار إلى أن الهدف هو الهبوط بكلفة السكن من 10 أضعاف الراتب السنوى حاليا، إلى 5 أضعافه فقط.

وأكد على أهمية الإرادة السياسية وزيادة الاستثمارات في حل الأزمة، موضحا ارتفاع الطلب بمعدل 100 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، في ظل زيادة عدد السكان بنسبة 250%، خلال الـ 35 عاما الماضية.
وأوضح أهمية منح المطورين العقاريين فرصة أكبر للاشتراك في حل الأزمة، بما لديهم من خبرات كبيرة في السوق، متوقعا أن يتجه السوق إلى المزيد من الشفافية والفعالية والجاذبية للمستثمرين في المرحلة المقبلة.

وخلص التقرير إلى ضرورة تقليص فترة التراخيص، لضخ المزيد من الوحدات السكنية وسد العجز سريعاً، بالإضافة إلى زيادة نسبة التملك بالشراكة مع القطاع الخاص.

والثلاثاء الماضي، قال وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل» إن موافقة مجلس الوزراء، على الترتيبيات التنظيمية ذات العلاقة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً، من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط، كما أنها تسعى إلى إيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم.

وأضاف «الحقيل» أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48% ‏في عام 2020، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستأجر ولا تزيد على 30% من دخله.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن 60% من السعوديين يسكنون بالإيجار.

ومنذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفعت إيجارات العقارات في السعودية بشكل لافت، مع البدء في تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ومياه الشرب.

وأكد خبراء عقار سعوديون على أن الأسعار الجديدة للخدمات تقود سوق الإيجارات لمزيد من الارتفاع، خاصة الشقق المفروشة والوحدات التي لا تمتلك عدادات خاصة بها.

وتسلم عدد كبير من المستأجرين إشعارات تفيد برفع قيمة الإيجارات بمقدار يتراوح بين 500 ريال (133 دولارا) و2000 ريال (534 دولارا)، فيما رفع أصحاب الشقق المفروشة إيجاراتهم اليومية بمقدار 100 ريال (26 دولارا).