توقع عقاريون سعوديون، انخفاض في أسعار الإيجار السكني والتجاري بمدينة جدة، استمرارا لموجة بدأت قبل ثلاثة شهور، عقب موجة من الارتفاع شهدتها السنوات الماضية.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، انحسرت موجة ارتفاع أسعار الإيجار بمدينة جدة، بنسبة تجاوزت 10%، في أنحاء المحافظة كافة.

وأشار عقاريون إلى أن هذا الانخفاض طبيعي، وبانتظار أن يحمل القادم من الأيام انخفاضات أكثر، في ظل حالة التراجع في منتجات السوق السعودية، وخصوصا المنتجات العقارية.

وقال مالك وحدات سكنية، «محمد العايدي» إن الأسعار في الفترة الحالية، بدأت في التراجع بشكل ملحوظ، ولكن بنسب طفيفة، فأسعار إيجارات المحلات التجارية، هي الأكثر تراجعا، تليها الشقق السكنية، ومن ثم الفلل والأدوار السكنية.

وأضاف أن «انخفاض إيجارات الشقق السكنية في أحياء شمال جدة، كانت بنسبة تراوحت بين 5-8%، إذ تتراوح أسعار الشقق السكنية بين 15 - 25%، بعد أن كانت تتجاوز 30 ألف ريال العام الماضي».

ووافقه في الرأي، مالك عقار «خالد الغانمي»، إذ أوضح أن أحياء شرق جدة، تشهد انخفاضا في الأسعار لا يقل عن 10%، كما تراجعت أسعار المحلات التجارية إلى 14-18 ألفا، بعدما تراوحت في السابق بين 15-20 ألفا، فيما تراوحت إيجارات المحلات في الأماكن الرئيسية بين 15-25 ألف ريال.

وأرجع سبب الانخفاض إلى ركود السوق، الذي يلقي بظلاله على المنتجات العقارية كافة، في وقت تتداعى فيه أخبار وزارة الإسكان، ما كان له تأثير واضح على السوق.

من جهته، أكد مالك عقار «ناصر الجهني»، أن الانخفاض الحاصل في سوق العقار، طبيعي، كونه كأي سوق معرضا للارتفاع والانخفاض، في ظل العرض والطلب، والتأثيرات الخارجية على السوق، لافتا إلى أنه لا فرق في أسعار الإيجارات بين جنوب جدة وشمالها وشرقها، فنسبة الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تصل إلى 10%.

وتابع: «أما الأحياء الشعبية التي تكثر في شرق وجنوب جدة، فتتراوح إيجارات المنازل الشعبية فيها بين 8-10 آلاف ريال سنويا، بينما تتراوح إيجارات الشقق السكنية فيها بين 8-12 ألفا، وفي شرق جدة تتراوح إيجارات المنازل بين 5-7 آلاف ريال، وتتراوح إيجارات الشقق السكنية بين 8-10 آلاف ريال سنويا».

وكانت نسبة الارتفاع في الإيجارات السكنية قد تجاوزت 100% خلال السنوات الماضية في بعض مناطق المملكة، تراوحت بين 70% و90% في جدة.

ويعطي القانون السعودي المالك حق رفع الإيجار في أي وقت دون إنذار، وخاصة أن العقود تحدد بسنة واحدة فقط، ما يمنح المالك فرصة رفع الإيجار في كل عام، وبالنسبة التي يحددها هو.