قالت مصادر سياسية مصرية إن هناك مساعي قوية من جانب المملكة العربية السعودية، لعقد لقاء مشترك بين وزيري الخارجية، التركي «جاويش أوغلو»، ونظيره المصري «سامح شكري»، على أراضيها خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار مساعيها لتكوين جبهة إقليمية قوية، لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن «جاويش أوغلو»، ومن قبله «بن علي يلدريم»، رئيس الوزراء الجديد، بشأن مصر، تحمل مؤشرات إيجابية من جانب أنقرة، في طريق التهدئة بين البلدين.

من جهته، علّق دبلوماسي مصري سابق، بأن الأمر غير مستبعد، في إطار السياسة الخارجية التركية، خلال الفترة القليلة الماضية، لكنه لم يستبعد سعي النظام في مصر، للترويج لموضوع التقارب، في محاولة للضغط على الطرف الرئيس في المعارضة له، وهو جماعة الإخوان المسلمين، لحثها على تقديم تنازلات في مسألة المصالحة الداخلية، حال اضطراره إليها.

وقال الدبلوماسي: «تركيا لديها ثوابت أخرى، ومصلحة داخلية، تمنعها من اتخاذ أية إجراءات سلبية تجاه الجماعة، ورافضي الانقلاب، بصفة عامة».

وكان «جاويش أوغلو»، قد صرح بأن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات مع الحكومة المصرية، على المستوى الوزاري، مشيراً إلى أنه على استعداد للاجتماع مع نظيره المصري في أي وقت، وتمّ تحديد موعد للاجتماع مع نظيره المصري سامح شكري، في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، إلا أن الجانب المصري ألغى الاجتماع بسبب تصريحات تركية، مشدداً في الوقت ذاته على أن استقرار مصر، مهم لتركيا وللدول الأفريقية والعالم الإسلامي.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدّ فيه قيادي في حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، أن سياسات حزبه في المرحلة الراهنة، تميل إلى إصلاح العلاقات بين أنقرة وجيرانها في الإقليم، إضافة إلى تصويب بعض العلاقات المتوترة خلال الفترة الأخيرة، على حد تعبيره.

ولفت القيادي بالحزب، إلى أن رئيس الوزراء التركي الحالي، يحمل فكراً مغايراً لسابقه، الدكتور الأكاديمي أحمد داود أوغلو، بحسب تعبيره، مؤكداً أن السياسة متغيرة دائماً، وفقاًً للظروف العالمية.

وأشار إلى أن «يلدريم»، سيسعى خلال الفترة القادمة لتصحيح مسار العلاقات الدولية لتركيا، مثلما حدث مع روسيا مؤخراً.

وعلى صعيد المطالب المصرية من النظام التركي، والمتعلقة في مجملها بإيواء أنقرة لمعارضين مصريين، من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي»، والسماح لهم بممارسة أنشطة مهاجمة للنظام المصري، مثل إطلاق فضائيات معارضة، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات مناوئة، قال القيادي بالحزب الحاكم في تركيا: “إنه على مدار عام كامل، دار حوار عميق وحاد داخل حزب العدالة والتنمية، حول مواقف الحزب، ومن ثم مؤسسة الرئاسة والحكومة، حول السياسة التركية تجاه الملفين المصري والسوري».

وأضاف: «القنوات الفضائية في الأساس تعمل بشكل استثماري، في إطار نظام قانوني صارم، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة، أما على صعيد الأشخاص، فلا أظن أن الحكومة التركية، ستوافق على أي مطالب متعلقة بتسليم معارضين مصريين، أو طردهم من أراضيها، ولكن ما يمكن أن تفعله في هذا الشأن، هو الوقوف أمام أي إجراء يتعارض مع القوانين الدولية»، لافتاً إلى أن تركيا، عارضت مطلباً إسرائيلياً بطرد قيادات حماس من أراضيها، كانت قد تقدمت به تل أبيب، خلال مفاوضات إعادة العلاقات بين الجانبين.

وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، قال القيادي بالعدالة والتنمية: «تركيا تريد مصر قوية، وهذه القوة لن تتحقق إلا بسلام شامل، بين كافة الأطراف الفاعلة على الأرض، وهذا ما تسعى له أنقرة».​