قدر مسؤول أممي، عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق بقرابة 30 ألفا، مشيرا إلى أنهم يمثلون قنابل موقوتة حال عودتهم إلى بلدانهم.

ونقلت وكالة «أ ف ب»، عن مدير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب «جان بول لابورد»، قوله إن قرابة 30 ألف «مقاتل إرهابي أجنبي»، ينتشرون في العراق وسوريا، محذرا من مخاطر ارتكاب هجمات أوسع في بلدانهم الأصلية.

وقال «لابورد» الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه «مع تراجع المجال الحيوي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، نراهم يعودون نحونا ليس فقط إلى أوروبا وإنما إلى بلدانهم الأصلية مثل تونس والمغرب».

وأضاف: «يمكن أن يرتكبوا هجمات إرهابية أقوى بكثير في دولهم الأصلية ردا على الضغوط التي يعانون منها».

ودعا «لابورد» الدول المعنية إلى اعتماد نظام يمكنها من التمييز بين المقاتلين الأجانب غير الخطرين والمقاتلين الخطرين.

وقال إن المجتمع الدولي لديه أدوات قانونية لمحاربة الإرهاب، لكن «مرونة وقدرة المنظمات الإرهابية على التكيف أسرع بكثير من قدرتنا».

وللتعويض عن النقص في المرونة، دعا المجتمع الدولي إلى العمل مع الشركات الخاصة مثل «غوغل» و«تويتر» و«مايكروسوفت» من أجل تحسين مراقبة «الإرهابيين على الإنترنت من دون انتهاك حرية التعبير».

ودعا كذلك الدول إلى تقاسم المعلومات بسرعة أكبر قائلا «إذا لم نفعل ذلك سنشهد زيادة في الاعتداءات الإرهابية».

وأنشئت لجنة مكافحة الإرهاب التي تضم أعضاء مجلس الأمن في نيويورك بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

واجتاح تنظيم «الدولة الإسلامية» ثلث العراق في يونيو/ حزيران عام 2014، وأعلن قيام «خلافة» لحكم المسلمين في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق وقام بعمليات قتل جماعي وطبق فكره المتشدد.

وساعد على صعود التنظيم الانهيار السريع للجيش العراقي، الذي تخلى عن مدينة تلو الأخرى، وترك قوافل من العربات المدرعة والأسلحة الأخرى أمريكية الصنع في أيدي المتشددين.

ومنذ ذلك الحين أدت الحرب على التنظيم في البلدين، إلى تدخل كثير من القوى الإقليمية والدولية، وغالبا في صورة أحلاف متنافسة على الأرض في حروب أهلية معقدة ومتعددة الأطراف.

ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة حملة جوية على مقاتلي التنظيم في البلدين.