تضاعف خجم الإنفاق السعودي ووصل إلى 200% خلال مواسم الأعياد، وسط توقعات بارتفاع قيمة النفقات الاستهلاكية المدفوعة من قبل المستهلكين في عيد الفطر إلى أكثر من ملياري ريال على بنود السفر، الترفيه، التسوق، المواد الغذائية، المناسبات الاجتماعية، إلى جانب الأثاث والمفروشات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة «الملك عبدالعزيز» الدكتور «حبيب الله تركستاني» أن تنوع الأسواق واتساعها وتوافر السلع والمنتجات المحلية والمستوردة بأسعار ثابتة وتسهيل حرية التجارة وثبات الريال السعودي يمكن أن يرفع من حجم القيمة الاستهلاكية هذا العام التي وصلت إلى 200%، مع وجود القوة الشرائية لدى المستهلكين عموما.
وتوقع أن تبلغ النفقات الاستهلاكية في عيد الفطر أكثر من 2 مليار ريال، وفقا لصحيفة «عكاظ».
من جانبهم، أفاد عدد من التجار والبائعين بأن العيد بموسمه الحالي يشهد إقبالا من قبل المستهلكين للإيفاء بحاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية، من محال بيع الملابس، الأحذية، الحلويات، صالونات التجميل، في ظل الاستفادة من العروض والتخفيضات الخاصة؛ الأمر الذي يشجع المستهلكين على الشراء بشكل سخي سواء من قبل المواطنين أو المقيمين.
وقال عضو مجلس إدارة بنك البلاد الاقتصادي «إبراهيم السبيعي» إن «الدعاية والإعلانات التجارية، وانتشار الأسواق الكبرى والمحلات التجارية يمثل عامل جذب مهما للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إلى جانب التسهيلات المصرفية لشراء المواد الاستهلاكية، والسفر والسياحة»
وأشار إلى أن «الأسواق شهدت تنافسا كبيرا منذ بداية شهر رمضان إلى ليلة العيد، في نوعية التحضيرات والتجهيزات الخاصة لهذا الموسم، وعرض أفضل ما لديها لاجتذاب المستهلكين وتقديم العروض الخاصة، مع اتساع رقعة الأسواق المحلية».
وتابع «مما لاشك فيه أن نفقات العيد تكون أكبر من النفقات اليومية؛ ما يتطلب تخصيص مبلغ مالي كبير، الأمر الذي يرهق جيوب المستهلكين، خصوصا ذوي الدخل المحدود».
وعادة ما يرتفع الاستهلاك السعودي في المواسم، فقد سجلت السعودية استهلاك نحو 90 ألف طن خلال شهر رمضان الماضي.
