افتتحت السلطات التركية يوم الجمعة، أحد المساجد الجديدة ببلدة «كوركوت»، التابعة لمدينة موش، شرق البلاد، اطلقت عليه اسم الرئيس المصري «محمد مرسي».
وقد أقيم جامع «كمبت محمد مرسي»، الذي افتتح عقب صلاة الجمعة بجانب مدرسة «كمبت يونس إمره» الإعداداية، التي تضم نحو 600 طالب، ببلدة كوركوت، التابعة لمدينة موش.
وحضر حفل الافتتاح كل من والي مدينة موش «وداد بيوك أرصوي»، وقائد قوات الدرك بالمدينة، «ألباي عثمان نوري تشاليك»، وعدد من المسؤولين بالمدينة.
وأوضح والي المدينة، «وداد بيوك أرصوي»، الذي قص شريط الافتتاح، أن لتسمية الجامع باسم «محمد مرسي» أهمية خاصة، مؤكدًا أنهم ضد أي محاولات للانقلاب على إرادة الشعب بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.
وقال «بيوك أرصوي»: «إن لتسمية الجامع باسم محمد مرسي أهمية خاصة ومختلفة، فأنتم تعرفون أن «محمد مرسي» هو أول رئيس مصري منتخب، لكنه مع الأسف، عزل من منصبه بانقلاب على إرادة الشعب، ونحن ضد أي محاولات للانقلاب على هذه الإرادة، والشعب هو صاحب القرار والبلد في الديمقراطية، لكن في المناطق التي لا توجد بها ديمقراطية، لا يكون من الواضح من هو صاحب القرار، ففي المناطق التي تفتقد الديمقراطية، من الممكن أن نجد أشخاصاً هم أصحاب القرارات مثل السيسي، وبشار الأسد، أو مثل القذافي ، وصدام حسين الراحلين».
وأضاف: «يجب علينا الحفاظ على الديمقراطية، ووفقًا لأن الأمة والشعب هم أصحاب القرار في الديمقراطية، فلنظل نحن أصحاب القرار، ولا ندع المجال لأي أحد لأن يتدخل في إرادتنا المستقلة عندما يحين موعد الانتخابات، وفي حالة التدخل في الإرادة الحرة لن نكون أصحاب القرار بل نكون أدوات تستخدم في يد البعض».
وقال مفتي المدينة، «رجب أوزون»، «إن صلاح الدين الأيوبي، يعد أسد هذه المنطقة الجغرافية، وقائدها الفتي، واسمه يذكر دائمًا في مصر، وانشئت المدارس والجوامع باسمه في أنحاء مصر، واسم الزعيم المصري، محمد مرسي، أصبح علمًا هنا، مثلما اسم صلاح الدين علم في مصر».
وتدعم تركيا الشرعية المصرية والرئيس المصري محمد مرسي، وتصدح بذلك علانية في كل مكان.
وأغلقت السلطات المصرية مؤخرا مركز يونس آمرة، المعروف باسم المركز الثقافي التركي بالقاهرة.
وكان «أردوغان» قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثا عن مصر، إنه «في الوقت الذي تم فيه الانقلاب على رئيس منتخب من قبل الشعب (محمد مرسي)، وقتل الآلاف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية بمجرد المشاهدة وأضفوا شرعية على ذلك الانقلاب»
يشار إلى أن العلاقة بين مصر وتركيا شبه منقطعة منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013. وقد طردت سلطات مصر السفير التركي بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب رفض أنقرة الانقلاب، وهو ما ردت عليه تركيا بالمثل.
